مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وفي طريق الرواية ضعف عظيم بمحمد بن الحسن
بن شمون، فإنه غال وضاع، وعبد الله بن عبد
الرحمن الاصم، وحاله كذلك وزيادة، وسهل بن
زياد وحاله مشهور. ونزلها الشيخ (1) على
الافضل. ولا بأس به، للتساهل في دليل
الفضل. والمصنف - رحمه الله - عمل بمضمونها
وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك، نظرا إلى
إطلاق النص. وضعفه يمنع من التهجم على هذا
القول البعيد. وتمادى الشيخان في النهاية
(2) والمقنعة (3)، فأثبتا ذلك وإن لم يستدع
المالك الرد، نظرا إلى إطلاق الرواية.
ووافق ابن إدريس (4) - مع اطراحه لخبر الواحد
مطلقا - على أصل الحكم في غير صورة التبرع.
وذهب بعضهم (5) إلى وجوب أقل الامرين من
المقدار المذكور وقيمة العبد، حذرا من
إلزام المالك بزيادة عن ماله لاجل تحصيله.
والاصح الاعراض عن هذا الحكم أصلا، لما
ذكرناه من ضعف المستند، واختلاف الاصحاب
في الحكم على وجه لا يجبر ضعفه على
قواعدهم. واعلم أنه على القول بالمقدر
الشرعي لا فرق في العبد بين الصغير
والكبير، والمسلم والكافر، والصحيح
والمعيب. ولا يتعدى إلى الامة.


(1) ا لمبسوط 3: 333.

(2) النهاية: 323 - 32 4.

(3)
المقنعة: 648 - 6 4 9.

(4) السرائر 2: 109.

(5) لم نظفر
على قائله، وفي إيضاح الفوائد (2: 1 6 4)
وحاشية الكركي على الشرائع (4 38 مخطوط):
وجوب أقل الامرين من أجرة المثل وما عينه
الشارع.

/ 531