مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أما استحقاقه في الجملة فلحصول غرض
الرابع: لو جعل جعلا معينا على رده من
مسافة معينة، فرده من بعضها، كان له من
الجعل بنسبة المسافة. المالك، وأما
بالنسبة فلعدم استقلاله بالفعل. وأما قول
الشيخ (1) باستحقاق المشارك نصف اجرة المثل
مع عدم دخوله في الجعالة فضعفه واضح، لانه
لو استقل بالفعل لم يستحق شيئا إجماعا،
لتبرعه بالعمل، فكيف يستحق مع المشاركة؟
وللعلامة (2) قول باستحقاق العامل الجميع،
لحصول غرض المالك. ويضعف أيضا بأن مطلق
حصول غرض المالك لا يوجب استحقاق العامل
الجميع بل مع علمه، كما أنه لو رده الاجنبي
وحده فقد حصل غرض المالك ولا يستحق المجعول
له شيئا. بل لو قيل إنه مع مشاركة الاجنبي
لا بنية مساعدة العامل لا يستحق العامل
شيئا، كان أربط بقواعد الجعالة من هذين
القولين، لما تقرر من أن العامل لا يستحق
إلا بتمام العمل ولم يحصل مع المساعدة.
قوله: " لو جعل جعلا معينا على رده... الخ ".
إنما كان له بنسبة المسافة لانه لم يعمل
جميع العمل المشروط، فكان له من الجعل
مقابلة عمله وسقط الباقي. هكذا ذكره
الاصحاب (3) وغيرهم (4) من غير نقل خلاف فيه.
ولا يخلو من نظر على قاعدة الجعالة.


(1) ا لمبسو ط 3: 334.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 287 - 288،
قواعد الاحكام 1: 2 0 1، ولكن فيما إذا قصد
الثاني إعانة العامل.

(3) راجع المبسوط 3: 334
المهذب 2: 571، الوسيلة: 272، إصباح الشيعة: 330،
الجامع للشرائع: 327 " قواعد الاحكام 1: 2 0 1،
الدروس الشرعية 3: 9 9.

(4) راجع الحاوي الكبير
8: 33، الوجيز 1، 2 4 0، المغني لابن قدامة 6: 379،
روضة ا لطا لبين 4: 338.

/ 531