مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه،
فالقول قول الجاعل مع يمينه. قال الشيخ:
وتثبت للعامل اجرة المثل. ولو قيل: يثبت
أقل الامرين من الاجرة والقدر المدعى، كان
حسنا. وكان بعض من عاصرناه (1) يثبت مع
اليمين ما ادعاه الجاعل. وهو خطأ، لان
فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل، لا ثبوت
ما يدعيه الحالف. ومثله ما لو قال المالك:
شرطت العوض على ردهما معا، فقال العامل: بل
على أحدهما أو على هذا الحاضر، فيقدم قول
المالك، لاصالة براءة ذمته من المجموع.
وهل يثبت للعامل قسط من رده من المجموع؟
يظهر من التذكرة (2) ذلك. وفيه نظر، لان
المجعول عليه المجموع لا الابعاض. ومثله
ما لو اتفقا على وقوع الجعالة عليهما فرد
أحدهما خاصة. قوله: " (لو اختلفا في قدر
الجعل... الخ ". البحث هنا يقع في موضعين:
أحدهما: أن يختلفا في قدر الجعل، بأن قال
المالك: بذلت خمسين، فقال العامل: بل مائة "
مع اتفاقهما على الجنس والوصف. وفيه أقوال:
الاول: أن القول قول المالك، فإذا حلف ثبت
اجرة المثل.


(1) انظر الهامش (3) في ص: 174.

(2) راجع تذكرة
الفقهاء 2: 289، ولكن لا يستظهر ذلك منها،
ولم يتعرض له في سائر مسائل الجعالة.

/ 531