مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وأما الاخير فلان
ما يدعيه المالك إن كان أكثر من اجرة المثل
فهو
يعترف بثبوته في ذمته للعامل، فيؤاخذ
بإقراره، والعامل لا ينكره، فقد ثبت
باتفاقهما. وبهذا يظهر قوة هذا القول على
الاولين، لكن يبقى الاشكال فيهما (1) من حيث
توقف ثبوت ذلك على يمين المالك (مطلقا) (2)
لانه مع مساواة ما يعترف به المالك لاجرة
المثل أو زيادته عليها لا يظهر لليمين
فائدة، لانه ثابت باتفاقهما من غير يمين،
واليمين لا تثبت غيره فلا فائدة فيها. وأما
مع نقصان ما يدعيه عن أجرة المثل فقد تظهر
فائدة يمينه في إسقاط الزائد عنه مما
يدعيه العامل، فيتجه يمينه لذلك. الرابع:
تقديم قول المالك، إلا أن الثابت بيمينه
هو ما يدعيه لا اجرة المثل ولا الاقل. وهو
قول الشيخ نجيب الدين محمد بن نما (3) شيخ
المصنف رحمه الله. ووجهه: أنهما متفقان على
وقوع العقد وتشخصه بأحد العوضين، فإذا
انتفى أحدهما - وهو ما يدعيه العامل - بيمين
المالك ثبت الآخر، لاتفاقهما على انتفاء
سواه، مضافا إلى أصالة براءة ذمته من
الزائد عما يعترف به، كما يقدم قول
المستأجر في نفي الزائد من مال الاجارة.
وبهذا يظهر جواب ما أورده عليه المصنف -
رحمه الله - ونسبه بسببه إلى الخطأ، من حيث
إن المالك إنما يحلف على نفي ما يدعيه
العامل لاعلى إثبات ما يدعيه هو، فكيف
يثبت مدعاه؟


(1) في " ص ": فيها.

(2) من " ذ، خ، م ".

(3) حكاه عنه
الشهيد " قدس سره " في اللمعة الدمشقية: 103.
والدروس الشرعية 3: 100.

/ 531