مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ويبقى الاشكال في توقف ثبوت ما يدعيه
المالك زائدا عن اجرة المثل أو مساويا على
اليمين
كما مر (1). الثاني: أن يختلفا في جنس الجعل،
بأن قال العامل: جعلت دينارا، فقال المالك
(2): بل درهما مثلا. وفيه قولان: أحدهما - وهو
الذي قطع به المصنف - رحمه الله - وقبله
الشيخ (3) وجماعة (4) -: تقديم قول المالك
أيضا، لان القول قوله في أصله فكذا في جنسه
وقدره، لانه تابع له. ولانه اختلاف في فعله
فيرجع إليه فيه. والثاني: التحالف والرجوع
إلى اجرة المثل، لان كلا منهما منكر لما
يدعيه الآخر، وليس هنا قدر يتفقان عليه
ويختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع ما
يدعيه كل منهما ينكره الآخر، وهي قاعدة
التحالف. وهذا هو الاصح. وعلى الاول، فإذا
حلف المالك ثبت اجرة المثل عند الشيخ (5)،
وأقل الامرين عند المصنف (6) - رحمه الله -
وأقلهما ما لم يزد ما ادعاه المالك عند
العلامة (7).


(1) في ص: 173 - 174.

(2) كذا في"ق،ط"،واستظهره
في هامش"و"وهو الصحيح،وفي سائر النسخ
والحجريتين:...بأن قال المالك...فقال
العامل....

(3) لم يذكر الجنس في المبسوط
والخلاف، راجع الهامش (1) في ص: 173، وانظر
مفتاح الكرامة 6: 203.

(4) انظر تحرير الاحكا م
2: 1 2 2، إرشاد الاذهان 1: 431.

(5) انظر ص: 173،
هامش (1).

(6) انظر ص: 172.

(7) راجع الصفحة
السابقة، هامش (2).

/ 531