مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ووجه الفرق: أن القسم ظاهر في
اليمين، وحمله على
غيره خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا مع
دعوى إرادته، بخلاف الشهادة. وبهذا المعنى
صرح غير (1) الشيخ من أتباعه، والعلامة في
المختلف (2) والتحرير (3). وفي القواعد (4)
وافق المصنف على الحكم بانعقاد اليمين مع
الاطلاق، وكذلك في الدروس (5) ناقلا له عن
الشيخ كما أطلقه المصنف. وليس كذلك، فإن
الشيخ اعتبر في انعقاده يمينا قصده، وصرح
مع الاطلاق بعدم الانعقاد. وكذلك حكم (6) في
قوله: أقسمت. وغيره (7) فرق بين اللفظين كما
ذكرناه. فإن قيل: القصد معتبر في سائر
الايمان، فكيف ينعقد هنا مع الاطلاق؟!

فيكون تقييد الشيخ أجود من إطلاق من حكم
بصحته مع الاطلاق. قلنا: ليس المراد بالقصد
الذي لم يعتبره القصد إلى اليمين الموجب
لانعقاده في نفس الامر، لان ذلك لا نزاع في
اعتباره، وإنما الكلام في القصد الذي لا
يحكم بوقوع اللفظ المحتمل بدونه، كما سبق
البحث (8) فيه في الفرق بين اللفظ الصريح
والكناية في الطلاق وغيره.


(1) كابن البراج على ما في نسخة من مهذبه
راجع المهذب 2: 407، وحكاه عنه العلامة في
المختلف: 655.

(2) المختلف: 655.

(3) تحرير
الاحكام2:97.وفيه:لم ينعقد،وعلى"لم"رمز"خ" أي:نسخة،والظاهر أنها زائدة،وعليه
تتم نسبة القول إلى التحرير.

(4) قواعد
الاحكا م 2: 130.

(5) الدروس الشرعية 2: 162.

(6)
المبسوط 6: 196.

(7) راجع تحرير الاحكام 2: 97.

(8)
في ج 9: ص 73 - 74.

/ 531