مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولو قال: لادخلن الدار إلا أن يشاء زيد،
فقد عقد اليمين، وجعل الاستثناء مشيئة
زيد. فإن قال زيد: قد شئت أن لا يدخل، وقفت
اليمين، لان الاستثناء من الاثبات نفي.
ولو قال: لادخلت إلا أن يشاء فلان، فقال: قد
شئت أن يدخل، فقد سقط حكم اليمين، لان
الاستثناء من النفي إثبات. قوله: (ولو قال:
لادخلن الدار... الخ ". تعليق اليمين بشرط في
عقدها وحلها جائز، سواء كان الشرط مشيئة
غيره أم لا. وقد ذكر المصنف من تعليقها
بالمشيئة صورا: أحدها: أن يعلق عقدها على
مشيئة زيد، بأن يقول: لادخلن الدار إن شاء
زيد. فهنا قد علق انعقاد اليمين على مشيئة
زيد، فيكون مشيئته شرطا فيها. فإن قال:
شئت، انعقدت، لوجود الشرط. وإن قال: لم
أشأ، لم ينعقد، لفقد الشرط. وكذا لو جهل
حال مشيئته بموت أو غيبة أو غيرهما، لعدم
حصول شرط الانعقاد وهو مشيئته أن (لم) (1)
يفعل. وهذه الصورة لا إشكال فيها. وثانيها:
أن يعلق الحل على مشيئته، بأن يقول: لادخلن
الدار إلا أن يشاء (زيد) (2). وهنا قد عقد
اليمين، ولكن جعل لحلها طريقين: أحدهما: أن
يدخل، والثاني: أن يشاء زيد أن لا يدخلها.
فإن دخل قبل مشيئته بر، سواء شاء زيد بعد
ذلك أم لا (3)، لحصول الحل بفعل مقتضى
اليمين فلا تؤثر المشيئة بعده فيه.


(1) سقطت من " ذ، خ، م ".

(2) من " خ، م ".

(3) في " خ "
والحجريتين: أم لم يشأ.

/ 531