مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وإن لم
يدخلها وشاء زيد أن لا يدخلها بر أيضا، وهو
معنى قول المصنف -
رحمه الله -: (وقفت اليمين ". ووجهه: أن
متعلق المشيئة المذكورة هو عدم دخوله،
فكأنه قال: لادخلن إلا أن يشاء زيد أن لا
أدخل فلا أدخل، لان المستثنى والمستثنى
منه متضادان، والاستثناء من الاثبات نفي
ومن النفي إثبات. ولما كان المحلوف عليه
إثبات الدخول كان الاستثناء ضده وهو عدم
الدخول، فإذا شاءه (1) فقد حل اليمين. ولو
فرض مشيئة زيد الدخول فاليمين بحالها، لان
مشيئته للفعل غير مستثناة. وكذا لو جهل حال
مشيئته. لان الانعقاد حاصل. وإنما الحل
مشروط بمشيئته (2) عدم الدخول، ولم يحصل
الشرط فلم يقع الحل، لانها منعقدة بدونه.

وثالثها: أن تتعلق اليمين بنفي الدخول
معلقا على المشيئة. وله صورتان كالاثبات.
ذكر المصنف منهما واحدة. وهي المبهم منهما
ومحل النظر كالسابقة. فإن قال: لادخلت
الدار إلا أن يشاء فلان، فالكلام فيه
كالسابق، فإن المستثنى منه نفي فيكون
الاستثناء إثباتا، فكأنه قال: لا دخلتها
إلا أن يشاء، زيد أن أدخل. فإن لم يدخل بر
في يمينه. وإن دخل وقد شاء فلان دخوله قبل
أن يدخل بر أيضا. وإن كان قد شاء أن لا يدخل
حنث. ولا يغني مشيئة الدخول بعد ذلك.. وإن
لم تعرف المشيئة فهي منعقدة. هذا ما اقتضاه
لفظ الاستثناء عند الاطلاق أو مع قصده. أما
لو قصد في استثنائه عكس ذلك فإنه يقبل
ويدين بنيته.


(1) في " د، و، ط ": شاء.

(2) في " د، ص، خ، م ":
بمشيئة.

/ 531