مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ولا تنعقد من الولد مع والده، إلا مع إذنه.
وكذا يمين المرأة، والمملوك، إلا أن تكون
اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح. ولو حلف
أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للاب والزوج
والمالك حل اليمين ولا كفارة. قوله: " ولا
تنعقد من الولد... الخ). لا إشكال في توقف
انعقاد يمين كل واحد من الثلاثة على إذن
الولي المذكور، ما لم يكن يمينه على فعل
واجب أو ترك محرم. وهو مستفاد من أحاديث،
منها حسنة (1) منصور بن حازم أن الصادق عليه
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: لا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك
مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ".

وإنما
الكلام في أن الاذن هل هو شرط في صحته، أو
النهي مانع منها؟

فالمشهور - وهو الذي جزم
به المصنف رحمه الله هنا - الثاني، حيث جعل
لكل واحد من الثلاثة حل اليمين لو بادر
إليها المولى عليه قبل الاذن، ولم يحكم
ببطلانها بدون الاذن. واحتجوا على ذلك
بعموم الآيات الدالة على وجوب الوفاء
باليمين، كقوله تعالى:

ولا تنقضوا
الايمان، (2) وقوله (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
الايمان)


(1) في هامش " ذ، و ": " في شرح الارشاد جعلها
صحيحة، مع أن في طريقها إبراهيم بن هاشم،
والحق أنها حسنة كما ذكرناه. منه قدس سره ".
انظر غاية المراد: 257، الكافي 7: 44 0 ح 6،
الفقيه 3: 227 - 228 ح 1 070 وفيه: عن أبي جعفر عليه
السلام، التهذيب 8: 285 ح 1 0 5 0، الوسائل 1 6: 128
ب " 10 " من كتاب الايمان ح 2.

(2) النحل: 91.

/ 531