مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى قوله (ذلك كفارة أيمانكم إذا
حلفتم واحفظوا أيمانكم، (1). وهذه الآيات
تعم صورة النزاع. خرج منه ما إذا حل الاب
والمولى والزوج فيبقى الباقي. ولان (2)
البطلان إنما كان لحق أحد الثلاثة، فإذنه
ليس سببا في الصحة. ولا عدم إذنه مانعا،
وإنما المانع في الحقيقة نهيه. وقيل: تقع (3)
بدون الاذن باطلة، حتى لا تنفعه إجازة
الولي فضلا عن توقف إبطالها على رده،
لنفيه (4) صلى الله عليه واله اليمين مع أحد
الثلاثة المحمول على نفي الصحة. لانه أقرب
المجازات إلى نفي الحقيقة، لان نفيها غير
مراد. ولان اليمين إيقاع وهو لا يقع
موقوفا. وهذا أقوى. والجواب عن الآيات
المذكورة أن الامر بامتثال مقتضى اليمين
وحفظها موقوف على وقوعها صحيحة إجماعا،
وهو عين المتنازع، ونحن نمنع وقوعها فضلا
عن عقدها وتوكيدها، فلا يدل على مطلوبهم.
وأما دعوى كون الاذن ليس سببا في الصحة ولا
عدم الاذن مانعا. فهو مصادرة محضة، فإن
الخصم يقول إن إذنه شرط أو سبب وإن عدم
إذنه مانعها لا نهيه. وتظهر فائدة القولين
فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق
المملوك (5)


(1) المائدة: 89.

(2) في هامش " ذ ": " هذه الحجة
الثانية ذكرها الشهيد في شرح الارشاد، وهي
ضعيفة جدا. منه قدس سره " انظر غاية المراد:
257.

(3) في " ص، ق، و، ط ": يقع... باطلا.

(4) تقدم
ذكر مصادره في الصفحة السابقة، هامش (1).

(5)
في " خ، م،: العبد.

/ 531