مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وخالف في ذلك العامة (1)، فأوجبوا الكفارة
بالمخالفة وإن كانت أولى، لرواية (2) رووها
في ذلك. واعلم أن الاولوية في المباح
متبوعة (3). ولو طرأت بعد اليمين (انحلت) (4)
فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت
المخالفة أولى اتبع ولا كفارة. ولو تجدد ما
يوجب البر بعد ذلك، فإن كان قد خالف مقتضى
اليمين انحلت، الا اتبع الطارئ أيضا،
وهكذا. وقوله: (مثل أن يحلف لزوجته أن لا
يتزوج أو لا يتسرى " مثال للحلف على ترك
الراجح، لما تقدم (5) من كون النكاح راجحا
في الجملة، سواء منع من النقيض أم لا،
فالحلف على تركه لا ينعقد. هذا إذا جعلنا
النكاح حقيقة في الوطئ. ولو جعلناه حقيقة
في العقد لم يدخل التسري، لانه وطئ الامة
مع التخدير أو بدونه. فإذا حلف على ترك
التسري اعتبر في صحة اليمين رجحانه أو
تساوي طرفيه. فلو كان تركه أرجح ولو في
الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين وحنث
بالفعل. وبذلك صرح الشيخ في الخلاف (6).


(1) راجع الحاوي الكبير 1 5: 26 4، المبسوط
للسرخسي 8: 1 27، بدائع الصنائع 3: 17، المغنى
لابن قدامة 11: 173 - 174.

(2) وهي قوله صلى الله
عليه وآله وسلم: " من حلف على يمين فرأى
غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير،
وليكفر عن يمينه ". انظر مسند أحمد 4: 256، سنن
الدارمي 2: 1 86، صحيح البخاري 8: 1 5 9، صحيح
مسلم 3: 127 2 ح 1 1 - 1 3، سنن ابن ماجة 1: 68 1 ح 2 1 0
8، سنن الترمذي 4: 9 0 - 91 ح 1530.

(3) في " د، ط ":
ممنوعة، وفي الحجريتين: متنوعة.

(4) من
الحجريتين.

(5) في ج 9: 7.

(6) الخلاف (طبعة
كوشانپور) 2: 581 مسألة (106).

/ 531