مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

والثاني: لا، لان الشراء عقد واحد، فإذا
اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختص
كل واحد منهما في العرف بنصفه، فلم تكمل
الصفقة لاحدهما. فلم يقع الحنث، لان
الاسماء في الايمان تتبع العرف. وحينئذ
فليس فيه (1) جزء يقال إن زيدا انفرد
بشرائه، بل كل جزء يقال إنه اشتراه زيد
وعمرو، فهو كما لو حلف: لا لبست ثوب زيد،
فلبس ثوبا لزيد وعمرو، أو قال: لادخلت دار
زيد. فدخل دارا لزيد وعمرو.. وهذا اختيار
المصنف والاكثر (2)، ومنهم الشيخ في الخلاف
(3)، وفي المبسوط (4) قوى القولين معا. وأجيب
عن حجة الاول بأنه لا يلزم من لزوم كل واحد
نصف ثمنه أن يكون مشتريا لنصفه، وإنما
الواقع أن كل واحد منهما نصف مشتر لجميعه
لا مشتر تام لنصفه. وهذا قوي (5). وأما تشبيه
الطعام المشترك بالثوب والدار فضعيف.
للفرق بأن بعض القميص ليس بقميص وبعض
الدار ليس بدار، والحال أن زيدا لم يشتر
جميع القميص والدار. بخلاف الطعام، فإن
اسمه يقع على القليل والكثير، وإنما
المخلص منه بما ذكر من أن المشترك ليس ولا
بعضه مال زيد ولا ما اشتراه.


(1) في " ق، و، ط " له.

(2) راجع السرائر 3: 49،
الجامع للشرائع: 4 2 0، إرشاد الاذهان 2: 86
إيضاح ا لفوا ئد 4: 18.

(3) الخلاف (طبعة
كوشانپور) 2: 564 مسألة (46).

(4) المبسوط 6: 223.

(5)
في " ق " وإحدى الحجريتين: أقوى.

/ 531