مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولو حلف لا يأكل تمرة معينة، فوقعت في
تمر، لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن
أكلها. ولو تلف منه تمرة لم يحنث بأكل
الباقي مع الشك. قوله: " ولو حلف لا يأكل
تمرة معينة... الخ ". إذا حلف لا يأكل تمرة
معينة أو عددا مخصوصا، فوقع المحلوف عليه
في تمر واشتبه، لم يحنث بالاكل منه إلا أن
يعلم أكل المحلوف عليه، ولا يعلم ذلك إلا
بأكل الجميع، لانه يتيقن أكلها. وقد يعلم
بدون ذلك، كما لو كانت من جنس مخصوص ووقعت
في أجناس مختلفة، فأكل مجموع جنس المحلوف
عليه، فإنه يحنث وإن بقي غيره، لان
المعتبر العلم بكونه أكل المحلوف عليه.
ومتى أبقى من المجموع أو من الجنس بقدر
العدد المحلوف عليه لم يحنث. والفرق بين
هذا وبين ما لو اشتبهت الحليلة بنساء
أجنبيات - حيث حكموا بتحريم الجميع - أو
اشتبهت أجنبية بزوجاته: أن الاصل في
النكاح تحريم ما عدا الحليلة، فما لم تعلم
بعينها يحرم النكاح، عملا بالاصل إلى أن
يثبت السبب المبيح، بخلاف التمرة المحلوف
عليها، فإن أمرها بالعكس، إذ الاصل جواز
أكل التمر إلا ما علم تحريمه بالحلف، فما
لم يعلم يبقى على أصل الحل. وكذا القول في
نظائره من الاعداد المشتبهة بغيرها
المخالف لها في الحكم، فإنه يعمل فيه
بالاصل من حل وحرمة وطهارة ونجاسة. هذا من
حيث الحنث وعدمه. وهل حل التناول ملازم
لعدم الحنث؟ المشهور ذلك، وهو الذي أطلقه
المصنف. واستقرب العلامة (1) وجوب اجتناب
المحصور الذي لا يشق تركه، لانه احتراز عن
الضرر المظنون ولا حرج فيه
فيجب.


(1) قواعد الاحكام 2: 132.

/ 531