مصباح المنهاج، کتاب التقلید نسخه متنی

مصباح المنهاج، التقليد
السيد محمد سعيد الحكيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
مصباح المنهاج
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
مصباح المنهاج تأليف السيد محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم الاجتهاد والتقليد
مؤسسة المنار
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
الطبعة الاولى 1415 ه‍ - 1994 م حقوق الطبع
محفوظة اسم الكتاب مصباح المنهاج اسم
المؤلف السيد محمد سعيد الطباطبائي
الحكيم صف واخراج مؤسسة المنار الفلم
والواح الحساسة حميد / قم المطبعة جاويد
الطبعة الاولى - 1415 ه‍ الكمية 1000 نسخة
الناشر المؤلف السعر 500 تومان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم
الدين، خالق الخلائق أجمعين، والصلاة
والسلام على أشرف النبيين، وسيد
المرسلين، محمد صلى الله عليه وآله الغر
الميامين. وبعد: فيقول العبد الفقير إلى
الله جل شأنه (محسن) خلف العلامة المرحوم
السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم قدس سره
هذه رسالة وجيزة، في ما تعم به البلوى، من
أحكام العبادات والمعاملات وغيرهما،
سميتها: (منهاج الصالحين)، سائلا منه تعالى
شأنه أن ينفع بها إخواننا المؤمنين،
ويجعلها خير الزاد ليوم المعاد (يوم لا
ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب
سليم)، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت
وإليه انيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم
أنت ثقتي ورجائي، فاكفني ما أهمني وما لا
يهمني، وما أنت أعلم به مني، من أمر ديني
ودنياي وآخرتي. رب اشرح لي صدري، ويسر لي
أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي،
واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، برحمتك يا
أرحم الراحمين، أنت حسبي ونعم الوكيل، نعم
المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا
بك، عليك توكلت وإليك أنيب.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
مقدمة في بعض مسائل التقليد مسألة 1: يجب
على كل مكلف (1)، (1) لتنجز الاحكام الواقعية
عليه بالعلم الاجمالي بثبوت أحكام في
الشريعة، وبما دل على وجوب تعلم الاحكام،
الكاشف عن منجزية احتمالها بنحو لا مجال
معه للرجوع للاصول الترخيصية، وعلى ما فصل
في مبحث توقف التمسك بالاصول الترخيصية
على الفحص، ولا أقل من حصول الشك له في
وجوب الفحص شرعا بالنحو المذكور، الموجب
لتنجز احتماله أيضا. ولا مجال لدعوى حكم
العقل حينئذ بالبراءة لقاعدة قبح العقاب
بلا بيان، لاختصاصها بغير صورة التقصير في
الفحص عن البيان المولوي، مع بيانه بالطرق
المتعارفة، ومن ثم يجب النظر في معجز مدعي
النبوة بلا إشكال. وإذا كانت الاحكام
الواقعية منجزة في حقه، وجب الخروج عنها
بالامتثال الحقيقي بالاحتياط، أو الجعلي
بالتقليد على ما يأتي توضيحة. ثم إن الظاهر
أن مراده قدس سره بالمكلف الجامع لشرائط
التكليف العامة، لكن في أخذ البلوغ في
موضوع الوجوب المذكور إشكال، بل يكفي
احتماله الناشئ من اشتباه حده الشرعي،
لتنجز احتمال التكليف معه، فإن العلم
الاجمالي وإن لم يتم في حقه، إلا أن ما دل
على وجوب تعلم الاحكام شامل له، كما لا
يخفى. وكذا لو فرض الشك فيه بنحو الشبهة
الموضوعية، وشك في الحكم الظاهري معه.
هذا، والظاهر أنه يصح التقليد من الصبي في
شرعية العبادات، وأحكام أعماله من حيثية
الصحة والفساد، وترتب الآثار الوضعية، بل
التكليفية
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
لم يبلغ رتبة الاجتهاد (1) أن يكون في جميع
عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه
مقلدا (2). غير الالزامية، فإن رفع القلم
عنه لا ينافي شكه في ذلك الموجب لدخوله في
عموم أدلة التقليد في الاحكام المذكورة.
وحينئذ يتجه ترتب أحكام التقليد من حيث
جواز البقاء على تقليد الميت، فيجوز له
بعد البلوغ البقاء على تقليد الميت الذي
قلده وهو حي حين صباه، لخروجه عن المتيقن
من الاجماع المدعى على عدم جواز تقليد
الميت، الذي هو العمدة فيه، كما نبه على
ذلك في الجملة بعض مشايخنا في بعض فتاواه،
ويتضح مما يأتي في المسألتين الخامسة
والسادسة إن شاء الله تعالى. (1) وهي ملكة