مصباح المنهاج، کتاب التقلید نسخه متنی

الانذار بنفسه، لظهور (لعل) في عدم
الملازمة بين ما قبلها وما بعدها، فلعل
المراد هو لزوم الحذر على تقدير حصول
العلم من الانذار، بأن تعدد المنذرون، أو
قامت القرينة على صدقهم، نظير قولك: (انصح
زيدا لعله يقنع) و (أخبره لعله يصدقك).
ولعله إليه يرجع ما ذكره شيخنا الاعظم قدس
سره (1) في الاشكال على الاستدلال
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الشيخ مرتضى الانصاري قدس سره. (منه).
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
بالاية في مبحث حجية خبر الواحد وفيه: أن
(لعل) إنما تقتضي عدم الملازمة بين الحذر
نفسه والانذار، وهو لا ينافي مطلوبية
الحذر عقيب الانذار بمقتضى كونه غاية له،
الظاهر في مطلوبيته بمجرده، نظير قولك:
(أحسن لزيد لعله ينفعك) و (ادفع له عشرة
دراهم لعله يستغني عن الطلب للناس)، فإنه
ظاهر في كون الاحسان ودفع الدراهم كافيين
في حسن النفع والاستغنا من زيد، بلا حاجة
إلى أمر آخر، واحتمال دخله مدفوع
بالاطلاق. ولابد أن يكون عدم ملازمة الحذر
للانذار لتوقع عصيان الناس وتجاهلهم
بحجية الفتوى، لا لعدم حجيتها بنفسها،
فإنه خلاف ظاهر الاية جدا، خصوصا مع ما
ذكرناه من ظهورها في الامضاء لا التأسيس.
فالانصاف: أن الاستدلال بالاية قريب جدا،
لظهورها في ما نحن فيه بدوا، وبلا كلفة،
فلاحظ. الثالث: قوله تعالى: (فاسألوا أهل
الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإنه ظاهر في أن
وظيفة الجاهل السؤال من العالم، والمنصرف
إرادة السؤال للعمل، فيكشف عن حجية
الجواب، كما يناسبه ظهور القضية في إمضاء
سيرة العقلاء المشار إليها آنفا، لورود ها
في مقام الاحتجاج على الكفار، وإبطال
زعمهم في امتناع بعث البشر، فإن مقام
الاحتجاج لا يناسب اللجوء إلى القضايا
التعبدية المحضة، بل لابد من الركون
للقضايا الارتكازية العامة، التي لا
يتسنى للخصم إنكارها. لكن يشكل الاستدلال
بها لامرين.. الاول: أنه لا يظهر منها كون
السؤال لاجل العمل، لتكشف عرفا عن حجية
الجواب، بل لعل الظاهر منها كون السؤال
لاجل تحصيل العلم، لان ظاهرها الانكار
عليهم، لامتناعهم من القبول والاذعان
بجواز بعث الرسل من البشر، ومن الظاهر أن
مثل هذا الامر مما يخص العلم به بالرجوع
لعلماء أهل الكتاب، لكثرتهم، واتفاقهم،
وتصديق المشركين لهم، واحترامهم في
نفوسهم، مع عدم كونهم من
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
أتباعه صلى الله عليه واله حتى يحتمل
مجاراتهم له في الجواب، خصوصا مع ورود
الاية في مقام يحتاج فيه إلى العلم، وهو
اصول الدين، كما نبه له شيخنا الاعظم قدس
سره. الثاني: أنه لابد من رفع اليد عن ظهور
الاية، البدوي في إرادة مطلق العلماء من
أهل الذكر، بالنصوص الكثيرة الظاهرة، بل
الصريحة في اختصاص أهل الذكر بالائمة
عليهم السلام وعدم شمولها لغيرهم بالنحو
الذي ينفع في ما نحن فيه، كصحيح محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليهم السلام قال: (إن من
عندنا يزعمون أن قول الله عزوجل: (فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) انهم اليهود
والنصارى. قال: إذا يدعوكم إلى دينهم. قال:
قال بيده إلى صدره: نحن أهل الذكر، ونحن
المسؤولون) ونحوه غيره (1). وقد تضمن بعضها
أن النبي صلى الله عليه واله هو الذكر،
والائمة عليهم السلام أهله، فلابد من رفع
اليد عن قرينة السياق بذلك. ودعوى: أن ذلك
من التفسير بالباطن الذي لا يمنع من حجية
الظهور. مدفوعة: بأن التفسير بالباطن إنما
لا ينافي حجية الظهور إذا لم يرد مورد
الردع عنه، كما تضمنته النصوص المذكورة مع
أن كون التفسير المذكور من التفسير
بالباطن محل إشكال، ولعله لا يناسب مساق
النصوص المذكورة. ومما ذكرنا يظهر اندفاع
ما ذكره بعض مشايخنا (2) من أن ذلك من باب
تطبيق الكلي على مصداقه، فلا ينافي عمومه
لغيره، وقد ورد عنهم عليهم السلام: (انه لو
ماتت الاية بموت من نزلت فيه لمات القرآن،
وأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر). وجه
الاندفاع: أن ظاهر النصوص المذكورة ليس
محض تطبيق أهل الذكر عليهم عليهم السلام،
ولا نزولها فيهم عليهم السلام، بل تخصيصها
بهم علهم السلام، كما تقدم، فتكون كسائر
الايات المختصة بهم، كآيات المودة،
والولاية، والتطهير وغيرها، التي لا يلزم
موتها، لانهم عليهم السلام باقون ما بقي
القرآن مرجعا للناس، وحجة عليهم.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) يراجع في النصوص المذكورة الكافي: ج 1، ص
211، والوسائل، باب: 7 من أبواب صفات القاضى.
(2) السيد أبو القاسم الخوئى (دامت بركاته).
(منه)
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
ثم إنه قد يستدل بايات اخر، كاية الكتمان