معاجم مفردات القرآن نسخه متنی

ديسمبر 1989م. وقد أكد المحقق قوله السابق في الصفحة 4/0 وهذا الخطأ في نسبة الكتاب إلى الراغب ترتب عليه إضافة عدة كتب إلى الراغب ..وهي" احتجاج القراء " و " المعاني الأكبر" وذلك لأن هذه الكتب مذكورة في مقدمة " درة التأويل" وفي صفحة (6) ينقل المحقق عن حاجي خليفة أن الإمام الغزالي كان يستصحب كتاب " الذريعة" دائماً ويستحسنه لنفاسته " ويعقب المحقق على ذلك بقوله :

وللغزالي أيضاً كتاب اسم " الذريعة إلى مكارم الشريعة" ولعله تأثر بكتاب الراغب فسماه باسمه، أو لعل المراد أن الغزالي يستصحب كتابة هذا معه في الأسفار ، أو هو كتاب الراغب نفسه، ولكثرة ملازمته له ظن أنه للغزالي ،والصواب الذي لايحتمل الخطأ أن الكتاب هو كتاب الراغب وأن الغزالي يستصحبه في الأسفار لنفاسته عنده. وكذلك أخطأ المحقق في صفحة 23

- 24 في ما ذكره عن المحنة في حياة الراغب، لأن ذلك ناتج عن نسبة كتاب " درةالتنـزيل " إلى الراغب ولم يصح ذلك ولا يعوّل عليه. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي

- الطبعة الأولى

- وقد صدرت عن عالم الكتب في بيروت بتحقيق الدكتور محمد التونجي عام 1414هـ

- 1993م في أربعة مجلدات. وقد قدم المحقق ترجمة للسمين الحلبي ، وذكر مؤلفاته ، وتحدث عن الكتاب "عمدة الحفاظ" :

مضمونه ومنهجه، وأشار إلى مكانته بين الكتب الأخرى ، وأوضح أن السمين اعتمد كتاب " المفردات " للراغب اعتماداً يكاد يكون كلياً فقد ابتلعه وهضمه وصبّ نسفه بين ثنايا كتابه وما ترك لفظة تقريباً إلا نقلها أوعلّق عليها، ممايدل على أن كتاب " المفردات كان في متناول يده مباشرة حين ألف عمدة الحفاظ" .. ثم تحدث عن النسخ الخطية للكتاب. وبعد ذلك تحدث عن منهجه في التحقيق والمقابلة بين النسخ والرجوع إلى مؤلفاته الأُخر والمصادر التي تفيد في التحقيق من كتب اللغة والنحو، كما أضاف من التعليقات ما يخدم النص ويوضحه، وضبط النص ضبطاً سليماً.. وخصص نصف المجلد الرابع للفهارس العلمية التي رآها ضرورية كفهارس الأعلام والأشعار، ولم ير حاجة إلى فهرس للآيات أو الحديث لأنـها كثيرة جداً .. كما يقول. وعلى الرغم مما قاله المحقق من خدمة للكتاب، وجهده في محاولة إخراجه على الصورة المرضية، فإن هناك ملاحظات حقيقية على هذا العمل ، واكتفي في هذه العجالة بملاحظتين هامتين:

الملاحظة الأولى:

ضبطه للنص ضبطاً سليماً

- كما أشار إلى ذلك فيما سبق

- والحقيقة أن النص يفتقر إلى هذا الضبط السليم ، فقد كثرت الأخطاء العلمية في قراءة النص، وكثيراً ما شوّهته وحرّفت معانيه وسأكتفي من ذلك ببعض النماذج التي لا تغتقر. صفحة /51/ من الجزء الأول/ مادة " ا ب ل "

- المقطع الثاني:

" وحكى الرّؤاسي، وكان ثقة، أنه سمع "إبّالة" مثّقلاً ، وحكى الفراء:

" إبالة " مخففاً

- قال :

وسمعت بعض العرب يقول:

ضغث على إبَّالة " أي :

حطب على حطب وهو مشكل من حيث ظهور الياءين في الجمع، ولو كان مخففاً لم ترد في الجمع ياءين.." والملاحظ على هذا النص أن ما حكاه الفراء من سماعه لبعض العرب إنـما جاء به حجة على التخفيف ، ولكن المحقق يضبطه بالتشديد. ثم قوله بعد ذلك " وهو مشكل من حيث ظهور الياءين في الجمع" خطأ واضح والصواب:

من حيث ظهور الباءين في الجمع

- وليس الياءين

- لأنه إذا كان مخففاً لا يمكن أن يكون في الجمع بباءين يريد بذلك كلمة " أبابيل" التي ظهر فيها الباءان . ثم يؤكد هذا المعنى بقوله :

و "لو كان مخففاً لم ترد في الجمع باءين "ولكن المحقق أخطأ أيضاً في الجملة الثانية حين قرأها:

" لم ترد في الجمع ياءين " بدلاً من باءين

- ومثل هذا التكرار ينفي الخطأ المطبعي

-. صفحة/54/مادة "ا ب و " المقطع الثالث

- يقول في كلمة " أب " وقد تشدد باؤه كما تقدم ، ويكسر على آباء ويصحح على" أبون " و " أبين " قال :

وأشبه فعله فعل الأنبياء . وقرئ "وإله أبيك إبراهيم" ويبدو أن المحقق لم يحسن قراءة النص ولا فهمه، فقد وضع رقم (5) على كلمة "الأنبياء" وفي الحاشية قال:

يبدو أن الجملة متقدمة ومحلها بعد آية . كما وضع رقم (6) على كلمة " الآية" وقال في حاشية رقم (6) :

علق مختار في الهامش فقال:

" يريد جمع أب أي أبينك فحذف النون للإضافة " ويبدو أيضاً أنه لم يفهم هذا التعليق. أما صواب القراءة فهو كما يلي:

وأشبه فعله فعل الأبينا" وليس الأنبياء والمعنى وأشبه فعل هذا الفاعل فعل آبائه . فالأبين جمع " أب" وليست الكلمة " الأنبياء " كما جاءت في أصل النص. وكذلك قوله في الآية:

"وإله أبيك إبراهيم" فـ "أبيك" في الآية

- على هذه القراءة

- أصلها :

" أبينك " جمع أب فحذفت النون من " أبينك" للإضافة فصارت " أبيك" وقوله فيما سبق:

"يبدو أن الجملة متقدمة ومحلها بعد آية"