بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وسورية ولبنان، وقد حررت المقاومة الوطنية والإسلامية الباسلة ما حررته من أرض لبنان ، وبقي إضافة إلى مزارع شبعا إقليم العرقوب. وعندما يطلب لبنان الحدود الدولية، فإنما يعني، بذلك، العودة إلى حدود لم يكن فيها مواقع قتالية متبادلة وإنما كان عليها اتفاق خط الهدنة وما قبل ذلك خط 1923 الذي رسمه من وقعوا اتفاق سايكس ـ بيكو، لكن فيما يتعلق بسورية كان هناك هدنة عام 1949، وبعد الهدنة كان هناك قتال، وفي أثناء القتال تقدمت قوات وأخذت مواقع وتداخلت في الجغرافية ، ولذلك تطالب سورية بالمواقع التي كانت فيها في 4 حزيران وهي مختلفة، عن مواقع الحدود الفلسطينية - السورية أي حدود سايكس ـ بيكو. في هذا الإطار نحن إذن أمام وضع يتفاوض فيه المتفاوضون على الجغرافية ولكن هل يفاوض السوريون ومن ثم العرب على التاريخ!؟؟ والسؤال الأهم هل يفاوضون على المبدأ وثوابت الحق التاريخي للأمة!؟؟، هل يفاوضون على الحقائق؟! هل يعطون ظهرهم لهذا الإرث ولهذه المسؤولية كما فعل عرب من العرب!؟! هذا السؤال هو الذي سوف أتوقف عنده وأدعو سواي إلى التوقف عنده بمسؤولية عربية، وأرى أنه يتعلق بجوهر الصراع العربي الصهيوني ومستقبله ، وبجوهر الموقف العربي المبدئي ومستقبله. فمن يضطر إلى التفاوض على الجغرافية ينبغي أن يدرك جيداً أنه لا يملك أن يفاوض على التاريخ،فلا أحد من العرب يملك يفاوض على التاريخ. الباب الأول: فلسطين الجرح المقاوم حق العودة أم عودة الحق أذكر أنه في أواخر آذار من عام 1948 حطت في ساحة مدرسة القرية التي كنت أحد تلامذتها، ثلاث شاحنات ضخمة وأفرغت حمولتها البشرية في تلك الساحة. وقال لنا المتعبون الذين نزلوا من الشاحنات:" ثلاثة أيام أو أسبوع على الأكثر ثم نعود إلى ديارنا"، هكذا قالوا لنا، وقد كانوا من سكان قرى جبع وإجزم وعين غزال؛ ومرت الأيام علينا وعليهم... كبر الأطفال معاً وشبوا معاً وشاخوا معاً، مات من مات وغيّر مكان التصاقه الجديد بالأرض من غيَّر، وعصفت الرياح، كل أنواع الرياح، بالمخيمات كما عصف بها البارود... وسالت دماء كثيرة في أنهر دموع غزيرة.. وكان الحلم بالعودة ومازال شفق الأفق، يتردد أسئلة وذكريات وتمسكاً بالشرعية التاريخية لصلة الإنسان بالأرض، والشعب والهوية، كما يتردد تمسكاً بقرارات دولية ووعود عربية، سواء أكان ذلك على أرضية القرار 194 الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة في 11/2/1948 أو على طريق المقاومة التي شقت طريقاً وأشرعت أملاً منذ انطلاقتها عام 1964 أو على طريق حروب التحرير التي كانت أبرزها حرب تشرين 1973، ثم كان أن صدأت الأحلام قليلاً وخفت وهج الدم وتراجعت إرادات الدول، وتبدلت أهداف المقاومين وتضخمت أوهامهم فمالوا إلى التفاوض الذي بدأ رسمياً منذ مؤتمر مدريد 1991، وسارت بعض أحلام العودة وأوهامها في مسارات مفاوضاته. لكن شيئاً من أحلام العودة لم يتحقق، وحتى القرار الذي ارتبط بذلك الحق أخذ يتآكل ويطمره النسيان وتلغيه مرجعيات حلت محله. لم يصدر القرار 194 عام 1967 بعد النكسة التي خلفت نازحين، ولم يصدر بعد حرب 1973 التي خلفت أيضاً نازحين أو لاجئين ولم يصدر بعد الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 الذي أحاط بيروت بأسيجة من المهجرين... لقد صدر القرار عام 1948 واختص بحق العودة مع التعويض لمن تضرر من الفلسطينيين جراء التهجير والتدمير المادي والمعنوي الذي لحق بالناس في ذلك الزمن الصعب، وبتقديم تعويض لمن لا يرغب في العودة إلى الوطن من الفلسطينيين. وما كان تحريك جاد لذلك القرار، وإن بقي ذكر لـه وتأكيد عليه سنة بعد سنة إلى أن جاءت اتفاقية أوسلو التي غدت مرجعية المرجعيات، فأطفأت كل ماعداها، ونصت فيما نصت عليه بالنظر في إمكانية عودة لعدد محدود جداً ممن نزحوا عام 1967 في إطار شروط عدة يأتي على رأسها موافقة الكيان الصهيوني على عودة الشخص ذاته التي تتم في إطار لم الشمل ولأسباب إنسانية، أما عودة عرب 1948 الذي تكثف لجوؤهم في البلدان المجاورة لفلسطين على الخصوص، وتشتت من تشتت منهم في اتجاهات الأرض الأربعة، واختص بذكرهم القرار 194 فقد حرموا، بموافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" من العودة إلى أرض فلسطين 1948 لأنه تم الاعتراف بها على أنها أرض دولة الكيان الصهيوني، ومن يسمح لـه بالعودة حسب مرجعية أوسلو يسمح لـه بذلك إلى أرض دولة الحكم الذاتي وبشروط، وينصرف ذلك إلى من هجروا بفعل حرب 1967 وما تلاها. نحن إذن أمام صراخ من نوع جديد، فيه بكاء على حق العودة، أو تناخٍ لقبض تعويض هو ثمن الوطن إذا كان الوطن يباع؟! وهو ما تعرضه