بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعاصرة الأخرى تستند على الأكثرية. فالحق عند الإسلام هو المعيار، وان القوانين الأساس المبنية على ذلك أتت من قبل الله على يد نبيه محمد (ص)، والأكثرية بذاتها ليست معياراً، إذ قد تكون وجهة نظر الأكثرية مطابقة للحق، وقد لا تكون. ففي حالات الجهل وفقدان الوعي والهادي والمرشد، وعلى أثر تسلط الثقافات الخاطئة وضمور المعنويات والأخلاق الفاضلة، تكون الأكثرية بعيدة عن الحق بعداً كبيراً، واقرب إلى الباطل قرباً كبيراً. عندئذ لا يمكن اعتبار رأي الأكثرية معياراً يعتد به، إذ انه يؤدي إلى ضرر الناس أنفسهم. يقول القرآن:{ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون}(المؤمنون: 71) أو أنه يخاطب الناس قائلاً:{واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان...}.(الحجرات: 7) فإذا ما ابتعدت الأكثرية عن الحق واتبعت ميولها وأهواءها الذاتية، أصبح من الضروري الاهتمام بارشادها وهدايتها حتى تفهم الحق وتتعرف عليه وتؤمن به، فتبادر إلى إقامة حكومة الحق. وهذا هو عمل الأنبياء والأولياء والصالحين والقائمين بالحق والعدل. نظام حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران وأسسه القانونية بعد تلك المقدمة التمهيدية ومعرفتنا بالمنظور الإسلامي للحكومة، نعود إلى نظام حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران لنرى كيف هو، وما هي المباني القانونية التي يستند إليه في شرعيته. إذا ما أخذنا ما ذكرناه في المقدمة التمهيدية بعين الاعتبار، واستناداً إلى المباني الإسلامية المذكورة، نجد أن الحكومة الإيرانية، بموجب المادة الأولى من الدستور، جمهورية إسلامية تستند إلى إيمان الناس القديم بحكومة الحق والعدل القرآنية. وبموجب المادة الثانية، يقوم هذا النظام على أساس الإيمان بالله الواحد، وبالنبوة، وبالمعاد، وبالعدل الإلهي، وبإمامة الأئمة الهداة الدينيين، وبكرامة الإنسان وقيمته السامية. وهدفه ـ بالاضافة إلى الاهتمام بحمله على التمسك بالأخلاق الفاضلة والعناية بسيره التكاملية نحو الله ـ هو ضمان القسط والعدل والاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتضامن الشعبي. وجاء في ذيل هذه المادة: ان اقامة هذا النظام جاءت بموجب رغبة الناس وإرادة أكثريتهم التي بلغت 98.2% من مجموع أصوات الذين كان لهم حق التصويت. ففضلاً عن إقامة هذا النظام على المباني الشرعية الدينية، فانه فاز بأصوات أكثرية الناس بنسبة كبيرة جداً. إن الناس بمعرفتهم القديمة بالإسلام، وبنضالهم المرير الطويل في سبيل اقرار حكم الإسلام، منحوا ثقتهم لنظام قام على دعائم إسلامية ووضع على رأس منهاجه تحقيق الأحكام الإسلامية. وبناء على ذلك، فإن ظهور هذا النظام واستمراره، فضلاً عن كونه مستنداً إلى إرادة الشعب، فانه في وضع مناهجه وبرامجه وانشاء مؤسساته وسن قوانينه وتنفيذها، ووضع الموازين الإسلامية نصب عينه لئلا يتعداها، وإلا فانه يفقد شرعيته من حيث كونه قد ابتعد عن طريق الحق، وكذلك من حيث كونه قد خالف ارادة الرأي العام التي منحته القوة والرسمية والاعتبار. وقد جاء في مقدمة الدستور: "...وانطلاقاً من المضمون العقائدي في خلق البنى والمؤسسات السياسية التي تعتبر قاعدة بناء المجتمع، فان الصالحين هم الذين يتحملون مسؤولية الحكم وإدارة البلاد: {... أن الأرض يرثها عبادي الصالحون}. وان التشريع الذي يكشف عن ضوابط الإدارة الاجتماعية يجري على محور القرآن والسنة. وبناء على ذلك فان اشرافاً دقيقاً وجاداً يقوم به العارفون بالإسلام من العدول الأتقياء الملتزمين (الفقهاء العدول) أمر حتمي ولازم". ولهذا فقد لاحظنا ما جاء في المادة (56) من الدستور من كون الحاكم المطلق على عالم الوجود والإنسان هو الله، وهو الذي منح الإنسان حق تقرير مصيره الاجتماعي، أي ان السلطة والحكم مصدرهما: الشعب. السلطات في الدستور إن الأسس التي تقوم عليها الحكومة، أو كما تقول المادة (57) من الدستور، السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تعمل تحت اشراف ولي الأمر أو القيادة. ان الاشراف على أعمال هذه السلطات الثلاث وارتباطها بالقيادة العليا يؤكد هذا الأمر بحيث يتضح ان هذا النظام يستمد شرعيته من اعتماد من جهة على الشرعية الإسلامية، وعلى آراء الناس من جهة أخرى. وقد اعد تركيب سلطات
لطفا منتظر باشید ...
