ولایة الفقیه، أبعادها و حدودها نسخه متنی

فالإسلام نظام للحياة السعيدة، لكنه نظام ذو مسؤولية محدودة، قد تعيَّن فيه مسؤول تفسيره وبيانه، مسؤول بثّه وإعلامه، مسؤول تنفيذه وإجرائه، مسؤول حفظه وحراسته عن الضياع والإهمال والدفاع عن تناوش الأعداء. فالإسلام ذو نظام عام، ونظامه ذو مسؤولية محدودة، مسؤولية البيان والإعلام والتنفيذ والحراسة، إنها مسؤوليات قد عيّنها الإسلام وعيّن حدودها وأبعادها واتجاهاتها، فلم يترك نظامه سدى، ولا أطلق مسؤوليته هملاً، لأن المسؤولية المطلقة هي بعينها الفوضوية وسيادة الهرج والمرج في البلاد؛ وهو نقض للغرض ومضادة عارمة للنظم والانتظام. ليس من المعقول أن يأتي الإسلام بنظام ولا يعيّن مسؤول بيانه وإجرائه؛ كما ليس من المعقول أن يترك المسؤولية مطلقة، لتكون الأمة هي بذاتها تتبنى تفسير بنود النظام، وتتعهد النشر والإعلام، وتتكفل التنفيذ والإجراء. هذا غير معقول، لأن ذلك هو النقطة الأولى لإثارة الفتنة بين الأمة وتفاقم الاختلاف؛ لأن كل أحد يجر النار إلى قرصه، فينفسح المجال لذوي الإطماع. قال تعالى:

{...ولا يزالون مختلفين * إلاّ من رحم ربك ولذلك خلقهم...}

(13). قال أمير المؤمنين (ع):

"فرض الله الإمامة نظاماً للأمة". قال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام:

"لأن الخلق لا يرتفع عنهم الهرج والعسف والظلم إلاّ بوازع قوي، وليس يكفي في ردعهم تقبيح القبيح ولا وعيد الآخرة، بل لابدّ من سلطان قاهر ينظم مصالحهم ويردع ظالمهم و يأخذ على أيدي سفهائهم"

(14). وقال الإمام الرضا (ع):

"فإن قال:

لم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيل:

لعلل كثيرة:

منها:

أن الخلق لما وقفوا على حدّ محدود وأمروا أن لا يتعدّوا ذلك الحدّ، لما فيه من فسادهم، لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلاّ بأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم؛ لأنه إن لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره. فجعل عليهم قيّماً يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام"

(15). نعم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا يعني الإطلاق في المسؤولية، بل لكل أحد مسؤوليته في إطارها الخاص، فابتداءً كل أحد هو مسؤول نفسه:

{عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم}

(16). وتتسع المسؤولية في الحياة العائلية {يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً}

(17). وهكذا تتوزع المسؤولية حسب تنوع المقامات الاجتماعية من أدنى إلى أعلى، الأمر الذي يحقق النظام القائم على أساس العدل. هذا هو مفهوم النظام الذي رسمه لنا الإسلام. وعليه فنتساءل:

هل الإسلام الذي أتى ببرنامج الحياة كاملة أبدية، هل عيّن مسؤولين عن نظامه هذا العريض؟ أم ترك المسلمين لا مسؤول عنهم ولا عن النظام الذي يحكم فيهم؟! لاشك أن الجواب مع الإثبات، إذ الإهمال يتنافى مع حكمة الباري عزّ اسمه. ثم فنتساءل:

هل كان ذلك مقصوراً على فترة من الزمن كعهد حضور الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، أم يعم جميع الأعصر والأدوار حتى عصر الغيبة والانتظار؟. لاشك أن الجواب أيضاً مع الإثبات، لأن الدليل العقلي لا يقبل الاختصاص؛ فالعقل الذي يحكم بلزوم وجود مسؤولين عن النظام في العهد الأول، هو الذي يحكم بضرورة وجودهم في سائر العصور. قال الإمام الصادق (ع):

"إن الأرض لا تخلو إلاّ وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهم وإن نقصوا شيئاً أتمّه لهم". السند الصحيح. وقوله "ردّهم" دليل على ضرورة بسط يده في إدارة شؤون المسلمين. وقال:

"ما زالت الأرض إلاّ ولله فيها الحجة؛ يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله". وقوله "يدعو..." دليل على قيامه بالدعوة، لا مجرد بيان الأحكام. وقال:

"إن الله لم يدع الأرض بغير عالم، ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل"

(18). وقال:

"إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل". وعن أمير المؤمنين (ع) قال:

"اللهم إنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك"

(19). وقال النبي (ص):

"يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير خبث الحديد"

(20). هذا الحديث رواه الكشي بسنده المعتبر عن الإمام الصادق (ع) عن النبي (ص). وقوله "يحمل" دليل على قيامه بأمر الدين، وضرب المناوئين ضرباً قاضياً كتأثير النار في