ولایة الفقیه، أبعادها و حدودها نسخه متنی

إزالة خبث الحديد. وخلاصة هذه المقدمات، أن الإسلام هو برنامج الحياة في كافة الشؤون الفردية والاجتماعية من عبادات ومعاملات وانتظامات، وأنه دين الخلود والأبدية ليس مقصوراً على فترة من الزمن، بل إن أنظمته مستمرة عبر القرون والأعصار، وإنه نظام ذو مسؤولية قائمة، حفظاً على سلامته، ووقوفاً دون تحكّم الفوضى في جامعة المسلمين. المقدمة الرابعة في ولاية النبي والأئمة (عليهم السلام) قال تعالى:

{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}

(21). والمقصود من الأولوية بالأنفس:

الأولى بالتصرف في مطلق شؤون المؤمنين الخاصة والعامة. فتصميمه (ص) في أي شأن من شؤون المسلمين، أحق بالمراعاة من تصميمهم أنفسهم. نعم كان (ص) مأموراً بمشاورتهم في الأمور، أما الاختيار النهائي والبت في الأمر فقد كان إليه (ص):

{وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله}

(22)، ومن ثم قال تعالى:

{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً}

(23). فليس للمسلمين الخيرة من أمرهم بعد حكم الرسول (ص)، ومن ثم فإن في مخالفته عصياناً وضلالاً. وهذه الولاية العامة أثبتها النبي (ص) لعلي (ع) يوم الغدير، قال (ص) في حشد المسلمين:

"أيها الناس، من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا:

الله ورسوله أعلم. قال:

إن الله مولاي. وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه". يقولها ثلاث مرات، ثم أمرهم بتبليغ الشاهد للغائب. ونزل جبرئيل بآية الإكمال، فقال (ص):

"الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الربّ برسالتي

(24) والولاية لعلي من بعدي"

(25). قوله (ص):

"من أولى بالمؤمنين من أنفسهم" إشارة إلى الآية الكريمة {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} تدليلاً على المقصود من الولاية التي أعلن بها بشأن علي(ع). وفي مثل هذه الخطبة، ولا سيما في ذلك الحشد الرهيب، شواهد كثيرة على إدارة ذلك المعنى الخاص:

"الولاية العامة على الناس"، "الخلافة الكبرى". وفي خطبة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (سلام الله عليها):

"ففرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك ـ إلى أن قالت ـ وطاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا لمّاً من الفرقة"

(26). وهكذا قوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}

(27) فيه دلالة صريحة على هذه الولاية، إذ لا طاعة إذا لم تكن ولاية، لأنه لا تجوز إطاعة أحد إطلاقاً إلاّ إذا ثبتت ولايته بدليل قاطع، الأمر الذي يختلف عن أخذ الفتوى من الفقيه، حيث لا أمر هناك ولا نهي، وإنما هو بيان حكم الله حسب استنباطه ونظره الخاص، وهذا على خلاف مسألة "الولاية" حيث الإطاعة المحضة، والتسليم والانقياد المطلق، في كل ما يأمر أو ينهي، مطلقاً سواء في الأحكام الشرعية أو غيرها، مما يمس سياسة العباد وإدارة البلاد على الإطلاق. قال تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً}

(28). قال الشيخ:

المستفاد من الأدلة الأربعة أن للإمام سلطنة مطلقة على الناس من قبل الله، وأن تصرفه نافذ ماض مطلقاً. نعم قال بعضهم:

لا ملازمة بين وجوب الطاعة وثبوت الولاية

(29)، وهو كلام غريب عن طبيعة الفقه، ولعله صدر من غير تأمل. وذلك لأن الطاعة المفروضة على الناس تجاه أوامر النبي وأولي الأمر الشرعيين هي الطاعة المطلقة، سواء استصوبها رعاع الناس وعامة أفرادهم أم لم يستصوبوها، الأمر الذي يعني أعرفية ولاة الأمر بمصالح العامة من أنفسهم، فلولاة الأمر حق التصرف في شؤون العامة إدارياً وسياسياً، ويكون تصرفهم هو النافذ إطلاقاً، وليس لعامة الناس حق أي اعتراض، حسبما الآية الشريفة:

{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}، ومن ثم عقبها بقوله:

{ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً}. وعليه، فهذه الإطاعة المطلقة لا تعني سوى أولوية ولي الأمر من الناس بأنفسهم، وأن أي تصميم يتخذه ولي الأمر أولى من تصميم سائر الناس فيما يرجع إلى صلاح أنفسهم، ومقدم ذلك عليه وأولى بالاتباع والعمل عليه. وليس ذلك سوى "الولاية العامة" الثابتة لولي الأمر ـ الإمام المعصوم أو الفقيه الجامع للشرائط ـ فهو أولى بالتصرف في شؤونهم على الإطلاق. المقدمة الخامسة في الفرق بين الإفتاء والحكم ومساسهما بمسألة الولاية