معضلات التجزئة و التأخر و آفاق التکامل و التطور نسخه متنی

توطئة:
إذا كان تعدّد المنطلقات النظرية ومناهج
البحث في العلوم الاجتماعية الغربيّة،
يمثّل نوعاً من الأزمة والفوضى العلمية
(باعتراف أغلب المختصين)، فإن المشكلة
أشدّ وطأة في البلدان النامية، ومنها
وطننا العربي، حيث تجاوز الجدل بين
المشتغلين في علم الاجتماع دائرة
الاختيار بين علم الاجتماع الوضعي أو
الإنساني أو الماركسي.. الخ، واتجه ليطرح
بديلاً إضافياً يتمثّل في التطلّع نحو
صياغة نظرية سوسيولوجية وطنية، لها
طابعها المتميز الناتج عن خصوصية هذه
المجتمعات. فلقد ثار جدلٌ طويل بين علماء
الاجتماع حول هذه القضية، وطُرح التساؤل
التالي: هل ننقل عن المشتغلين بعلم
الاجتماع في الغرب أو الشرق، أم نطوّر
نظرية جديدة في علم الاجتماع قادرة على
خدمة البلدان النامية في معاركها ضد
التخلف والفقر والتبعية؟!(1).
ومن ناحية أخرى يؤكد أحد الباحثين
الاجتماعيين العرب أن كثيراً من العرب
المختصين في العلوم الاجتماعية يكرّسون
أوقاتاً ثمينة وجهوداً طائلة لاثبات
نظريات واتجاهات وُلدت وترعرعت في
مجتمعات أخرى وفي ظروف مغايرة، فنراهم
يتفانون في تدقيق بعض المصطلحات
ويسلّطونها من أعلى على الأوضاع
الاجتماعية العربيّة. والحال أنّ تلك
المفاهيم وإنْ كانت طريفة في ذات نفسها
وجديرة بالاهتمام والدرس والعناية،
فإنّها أصلاً وليدة المجتمع المُصنّع
الغربي واستخدامها باسم كونية المعرفة
العلمية غير وارد وغير مشروع لأنها لم
تأخذ بالحسبان كل الأوضاع الممكنة
إنسانياً، ولكن بعضاً منها فقط، فنقْلها
بتلك السرعة والبساطة إلى المجتمع العربي
يكون حجر العثرة في مسيرة البحوث
الاجتماعية العربيّة(2).
والمُلاحظ أنّ السنوات الأخيرة شهدت ظهور
عدد هام من الكتابات، التي تناقش مشروعية
استخدام بعض المفاهيم والمصطلحات
الاجتماعية الغربيّة. وهي ضرب من الشك
المنهجي، القائم على إعادة النظر في
الجهاز المعرفي الغربي، دون رفضه بصورة
كليّة ونهائية، كما لا تنتهي إلى نسف
النزعة الوضعية المؤسّسة له. وإنْ كانت
تتساءل حول مفاهيم تُعدّ مركزية في
النظريات الاجتماعية الغربية، مطالبة
بتوسيع وتحريك وتطوير تلك المفاهيم
والمقولات والمناهج، إنقاذاً للعلم
والعقلانية والموضوعية من مخاطر الاختصار
والهيمنة والاستلاب. وعموماً فإنّ أصحاب
هذه النزعة لا يطالبون بقطيعة نهائية مع
الغرب، من حيث أنه مصدر معرفة حقيقية
ونسبية، وإنما يدعون إلى رفض الأطروحة
التي تزعم أنّ الغرب مصدر المعرفة
المطلقة.
"فهي تدعو إلى التقويم النقدي للجهاز
المفاهيمي الغربي، أي إلى إبراز حدوده
المعرفية من جهة، وإلى قدراته الكشفية عند
التقائه بالواقع اللاغربي من جهة ثانية"(3).
وبالمقابل يدعو عدد من الباحثين
الاجتماعيين العرب إلى التخلي عن التقوقع
على الذات، لأنهم لا ينظرون إلى الجهاز
المعرفي الغربي كإنتاج للتاريخ الغربي
فقط، وإنما من حيث أنه حصيلة لإسهام
الشعوب والثقافات والحضارات الإنسانية
كلها. إنّ الاعتراف بالحضور الغربي في شكل
ثقافة ذات بعد شمولي يحتّم علينا أن نستغل
تلك الثقافة دون شعور بالذنب، دون شعور
بالاستلاب، دون شعور باختلاف وحشي -وهمي.
ويرى أصحاب هذه النظرة وجوب الإفادة
القصوى من الجهاز المعرفي الغربي
واستغلاله، واستيعابه كفكر عقلاني
وتقدّمي بالمعنى الواسع للكلمة. وهو "يفرض
نفسه على جهازنا العقلي، شئنا ذلك أم
كرهنا. لقد أصبح يشكل الإطار المرجعي
العام"(4). إنّ ما تقدم يقودنا إلى مزيد من
التفصيل والتحليل لواقع الدراسات والبحوث
الاجتماعية في الوطن العربي، وذلك
انطلاقاً من معالجة النقاط التالية:
أوّلاً- تصوّرات الاجتماعيين العرب
ومساهماتهم:
في دراسة إحصائية تهدف لمعرفة تصوّرات
علماء الاجتماع العرب، وحجم إسهاماتهم
النظرية والتجريبية والميدانية قامت بها
جهينة العيسى والسيّد الحسيني تبيّن أنّ
الغالبية العُظمى من المشتغلين بعلم
الاجتماع في الوطن العربي(82.4 بالمائة)
أنجزت بالفعل خلال حياتها الأكاديمية
بحثاً امبريقياً واحداً على الأقل في
مقابل 17.6 بالمائة لم ينجزوا أي بحث
امبيريقي. أمّا بالنسبة لاهتماماتهم
الأكاديمية، فمن المُلاحظ أن علم اجتماع
التنمية احتلّ المرتبة الأولى. في حين
سجّل حوالي ربع أفراد العّينة الأولوية
الثانية لعلم الاجتماع الصناعي. ويأتي بعد
ذلك (أي في المرتبة الثالثة) علم الاجتماع
الريفي والحضري. أمّا بقيّة فروع علم