مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

وأصح الروايتين عن أحمد، وقد أطال الماورديني في شرح كشف الغوامض في ذلك، وذكر أبو داود في سننه في
آخر باب الفرائض عن الصحابة. وقال ابن بكير: لا شئ لولدها من مواليها. نقله العقباني في شرح الحوفي
ونقله ابن عرفة في مختصره للحوفي. ص: (ثم عصبة) ش: فرع: قال في المدونة: ولا يرث الاخ للام من الولاء
شيئا، فإن لم يترك الميت غيره فالعصبة أولى إلا أن يكون من العصبة فيرث معهم. قال ابن يونس: مثل أن
يترك الهالك ابني عم وموالي وأحدهما أخ لام، فيكون الولاء بينهما نصفين ببنوة العم وتسقط الولادة
للام. ابنالمواز قال أشهب: بل يكون الاخ للام أولى بالولاء لانه أقعد بالرحم كما لو ترك الهالك أخا
شقيقا وأخا لاب فإن الميراث للاخ الشقيق، وكما لو ترك ابن عم شقيق وابن عم لاب لكان الشقيق أولى
بالولاء والميراث. ابن يونس: وهذا أقيس انتهى. قال ابن عرفة: ودرجات التعصيب
|511|
في القرب فيه كالتعصيب في الارث إلا أن الاخ وابن الاخ يقدمان على الجد. زاد الحوفي: وابن العم على
ابن الجد. قلت: وهو مندرج في الاولى بالمعنى. اللخمي: اختلف إن كانا ابني عم أحدهما أخ لام فقال مالك
وابن القاسم في المدونة: لا فضل للاخ للام. وقال أشهب: عند محمد: الاخ للام أحق لانه أقعد للرحم كما لو
ترك المعتق أخوين أحدهما شقيق والآخر للاب. قلت: في جريان هذا الخلاف في إرث المال نظر، ويرد قياس
أشهب بأن زيادة الشرط في الام في المقيس عليه هي فيما به التعصب فيه ببنوة العمومة انتهى. وقد حكى في
التوضيح في باب الفرائض الخلاف في ميراث النسب أيضا. فرع: منه: قال: والمذهب انتقاله بموت مستحقه إلى
أقرب عصبة المستحق المعتق حينئذ لا إلى أقرب عصبة المستحق انتهى. وعلى هذا يتفرع قول المصنف: وإن
اشترى ابن وابنة أباهما. ص: (كالصلاة) ش: يعني كالصلاة على الجنازة فيقدم الابن ثم ابنه ثم الاب ثم
الاخ ثم ابنه ثم الجد ثم العم ثم ابنه. ولو قال المصنف: كالنكاح لكان أحسن وإن كان الحكم سواء لانه لم
يبين هذا الترتيب في الجنائز وبينه في النكاح، والحاصل أن الولاء والصلاة على الميت وولاية النكاح
سواء. ص: (أو جره ولاء بولادة أو عتق) ش: نحوه لابن الحاجب. فقال في التوضيح: حكى سحنون على هذا الاجماع
أنه لا ولاء للمرأة إلا من باشرت عتقه أو أعتقت من أعتقه أو يكون ولجا لمن أعتقته وإن سفل من ولد
الذكور خاصة. ولم يبين المصنف يعني ابن الحاجب هنا أنه لا يجر إلا أولاد الذكور إلا أنه قال: وعلى من
جره ولاؤها. وقد بين أولا أن المرأة إنما تجر ولاء أولادها إذا لم يكن لهم نسب من حر انتهى. ومثله
يقال عليه. والتقييد بالذكور ووقع في المدونة لكنه لا كبير فائدة فيه لان من المعلوم أنه لا ينجر
إليها بالولادة إلا ما ينجر للذكر، وقد تقدم أن المعتق إذا أعتق أمة فإنما يكون له الولاء على
أولادهاالذكور إذا لم يكن لهم نسب من حر، بل التقييد به مشوش لانه يوهم أن أولاد المعتقة لا ولاء
عليهم لمعتقها مطلقا، سواء كان لهم نسب من حر أم لا وليس كذلك. ونص كلامه في المدونة: ولا يرث النساء
من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد
|512|
الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى انتهى. إلا أنه قال بعده: وإذا أعتقت المرأة امرأة فولدت
المعتقة من الزنى أو من الزوج ثم نفاه ولاعن فيه، كان ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمه انتهى.
وبهذا فسر الشيخ أبو الحسن المدونة. وقال اللخمي: ما أعتقت المرأة يجري مجرى ما لو كان المعتق رجلا
فكل موضع يكون الولاء فيه للمعتق إذا كان رجلا يكون لها. انتهى. ص: (وورثه الابن) ش: ولا ترث البنت منه
شيئا لان الابن عاصب المعتق من النسب والبنت معتقة المعتق، وعاصب المعتق مقدم على معتق المعتق،
وهذه تسمى فريضة القضاة لغلط أربعمائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء. ص: (فإن مات الابن أولا
فللبنت النصف) ش: إن مات الاب ثم مات الابن قبل موت العبد المعتق ثم مات العبد فللبنت النصف، لانه لما
فقد المعتق وعصبته من النسب انتقل الولاء لمعتق المعتق ومعتق المعتق البنت والابن الميت فلها النصف
والنصف الثاني الذي كان لاخيها لموالي أبيه وموالي أبيه هو وإخوته، فلها نصف نصفه وهو الربع فيصير
لها ثلاثة أرباع المال والربع الباقي يكون لموالي أم الاخ إن كانت أمة معتقة، وإن كانت حرة فلبيت
المال والله أعلم، وبهذا توجه المسألة الاخرى والله أعلم.
|513|
كتاب الوصية والفرائض باب في بيان أحكام الوصية ص: (صح إيصاء حر) ش: الوصايا جمع وصية. ورسمها عند