آیین دادرسی کیفری نسخه متنی

191
چند سئوال به ذهن متبادر مي شود :
الف. وقتي به لحاظ مشخص نبودن مباني و مقدمات جرم ارتكابي دادگاه نمي تواند تصميم بگيرد و قرار اناطه
صادر كند، چگونه مي تواند بدون حل آن مباني و مقدمات به تصميم گيري اقدام نمايد؟ اگر از ابتدا به آن
مباني و مقدمات نياز نداشت پس صدور قرار اناطه بي مورد بوده است و اگر مورد نياز بوده است چطور از آن
صرف نظر گرديده؟ به علاوه چگونه ممكن است اموري را كه در صلاحيت دادگاه هاي ديگر باشد مورد تصميم
گيري قرار دهد؟ آيا اين گونه تصميم گيري ها در شأن فرشته عدالت است كه بدون داشتن صلاحيت و تحصيل
اقناع وجداني و آگاهي از مباني و مقدمات جرمي درباره آن رأي بدهد؟
ب. فرض كنيم دادگاه از تصميم خود مبني بر اناطه عدول كرد و بدون دستيابي به مباني و مقدمات لازم به
صدور حكم مبادرت نمود، در اين صورت تصميم اتخاذي از دو صورت خارج نخواهد بود:
يكي اين كه به ضرر متهم تمام بشود. در اين فرض آشكارا به حق دفاع متهم و ايرادهاي او توجهي نشده است و
دادگاه بدون دستيابي و آشنايي به مباني و مقدمات جرم اقدام به صدور حكم محكوميت كيفري كرده است كه
فساد اين گونه احكام و مغايريت بيّن آن با حقوق متهم و موازين شرعي به توضيح بيش تر نياز ندارد.
ديگر اين كه تصميم به نفع متهم گرفته شود كه در هر حال چون بدون توجه به مباني و مقدمات صورت گرفته
است قابل توجيه نيست.(1)
در هر صورت ملاحظه مي شود كه روش قانون اصول محاكمات جزايي با وجود قدمتي كه دارد بسيار عاقلانه تر و
به صواب نزديك تر مي باشد و با اهداف حقوق بشر اسلامي و موازين شرعي سازگاري بيش تري دارد.
143- مقايسه مقررات ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با مقررات ماده
17 قانون اصول محاكمات جزايي.- با يك نگاه اجمالي، مي توان در مفاد 2 مذكور تفاوت هاي زير را مشاهده
كرد:
1- جالب توجه اين است كه مقام معاونت امور حقوقي و پارلماني دادگستري ضمن دفاع از محتواي ماده 13 قانون
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، آن را به موزاين اسلامي نزديك تر معرفي كرده
است.
(روزنامه همشهري مورخ 9 12 78)
--------------------
192
الف- در متن ماده 17 قانون اصول محاكمات جزايي از عبارت محاكم حقوقي استفاده شده بود كه موارد اناطه
كيفري را محدود مي كرد. در ماده 13 اين ايراد بر طرف شده است.
ب- در ماده 17 قانون اصول محاكمات جزايي ذينفع سه ماه مهلت داشت تا به دادگاه صالح مراجعه و اقامه دعوا
كند. در قانون فعلي، اين مهلت به يك ماه تقليل يافته است.
ج- طبق مقررات ماده 17، اگر ذينفع سه ماه به دادگاه صالح مراجعه نمي كرد و اقامه دعوا نمي كرد، پرونده
امر بايگاني مي شد. در قانون فعلي اگر ذينفع ظرف مدت يك ماه به مرجع صالح مراجعه نكند و اقامه دعوا
ننمايد مرجع صادر كننده قرار، به رسيدگي ادامه داده، تصميم اتخاذ مي كند.
بديهي است كه روش قانون اصول محاكمات جزايي، در اين مورد، بسيار منطقي تر است. زيرا؛ معلوم نيست
مرجعي كه به لحاظ نداشتن صلاحيت و يا عدم توان درك مباني و مقدمات جرم قرار اناطه صادر مي كند، بعد از
يك ماه و بدون آگاهي از مباني و مقدمات جرم رسيدگي مي كند و يا بدون داشتن صلاحيت به رسيدگي ادامه مي
دهد. آيا اين گونه دادرسي عادلانه مي تواند باشد.
د- در قانون اصول محاكمات جزايي در بند 3 ماده 171 قابل شكايت بودن قرار اناطه صراحتاً پيشي بيني شده
بود. در ماده 13 اشاره اي به قابل اعتراض بودن و يا قطعي بودن قرار اناطه نشده است. ماده 19 قانون تشكيل
دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 نيز به قابليت اعتراض قرار اناطه اشاره اي نكرده است. همين امر
موجب بروز اختلاف قضايي شده بود.
برخي قرار اناطه را قابل اعتراض و برخي آن را غير قابل اعتراض مي دانستند. سرانجام ديوان عالي كشور