آیین دادرسی کیفری نسخه متنی

2- فقهاي شوراي نگهبان فقط در خصوص مرور زمان در دعاوي مدني اظهار نظر بر مخالفت آن با شرع نموده اند و
در مورد جزئيات و مرور زمان در آن ها اظهار نظر نكرده اند.
3- آن چه بنابر قول مشهور فقها مشمول مرور زمان نمي شود عبارت است از: الف- حقوق مالي اشخاص. ب- حدود،
قصاص، ديات و تعزيراتي كه نوع و مقدار آن ها از طرف شارع معين گرديده است.
4- مجازات هاي عرفيه كه براي حفظ نظم در جامعه وضع مي شود ابقاء و اسقاط آن ها در اختيار واضع آن ها است
مثلاً اگر مجلس براي مصالح اجتماعي و حفظ نظم، عملي را مستوجب مجازات و جرم اعلام نمايد مي تواند
شرايط تعيين و اجراء مجازات يا سقوط آن را هم به لحاظ همان مصالح تعيين كند و در اين موارد چون
مشروعيت مجازات به علت جعل آن از طرف حكومت اسلامي است، لذا چنان چه واضع مجازات، شرايطي براي سقوط
آن مقرر دارد و آن شرايط محقق شود اجراي مجازات نمي تواند مشروع باشد.
5- چون مرور زمان مذكور در قوانين آيين دادرسي كيفري و مجازات عمومي مربوط به مجازات هاي عرفيه يعني
مجازات هاي مقرر از طرف حكومت براي حفظ نظم است و در حقيقت چيزي جز سقوط مجازات با تحقق شرايط قانوني
آن نيست و شامل حدود قصاص و ديات و تعزيراتي كه نوع و ميزان آن ها از طرف شارع مقدس تعيين گرديده است
نمي شود و فقهاء شوراي نگهبان هم آن را مخالف شرع اعلام نكرده اند و صريحاً يا ضمناً نيز نسخ نشده است
قانوناً باقي است و مقررات مربوط به آن لازم الاجرا مي باشد».
نظريه مورخ 26 10 1366 كميسيون قوانين جزايي اداره حقوقي قوه قضائيه.
--------------------
216
و طبق ماده 17 همان قانون:
مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در
قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو
پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع اقامت در نقطه معين و مانند آن.
در قوانين موضوعه حد و مرز بين مجازات هاي بازدارنده با ساير اقسام مجازات ها شفاف نيست، به ويژه در
آن چه كه مربوط به تعزيرات است ابهامات زيادي وجود دارد كه لازم به توضيح مي باشد:
الف- عده اي بر اين باورند كه هر مجازاتي جنبه بازدارندگي دارد و نمي توان پذيرفت كه عقوبتي، مجازات
محسوب شود اما بازدارنده نباشد. اگر بازدارندگي، ذاتي هر مجازات دانسته شود، مرور زمان قلمرو
اجرايي وسيعي پيدا مي كند و بسياري از جرايم را شامل مي گردد. اداره حقوق قوه قضائيه در اين مورد در
يك نظريه اعلام كرده است:
تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم ق. م. ا. كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده و براي حفظ نظم و
مصلحت اجتماع اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مرور زمان شود.(1)
ب – ابهام در تعيين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده باعث دخالت ديوان عالي كشور و صدور آراء وحدت
رويه نيز شده است. مثلاً ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 659 – 7 3 1381 مجازات جرم تصرف عدواني را
از نوع بازدارنده اعلام كرده اما اعلام داشته اين جرم به دليل مستمر بودن مشمول مرور زمان نمي شود.
همچنين ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 677 – 14 4 1384 اعلام كرده است: چون اصل حكم پرداخت رشوه
را شرع انور بيان نموده و در ماده 3 ق تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء كلاهبرداري، ممنوعيت
مستخدمين دولتي از دريافت رشوه، به هر عنوان تصريح گرديده و در تبصره هاي 2 و 5 همان قانون، نوع
مجازات تعزيري اعلام شده، لذا رشوه از عداد مجازات هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد
خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 ق. آ. د. ك نمي باشد
1- نظريه 8013 – 3 11 1378 اداره حقوقي.
--------------------
217
179- انواع مرور زمان.- از مواد 173 و 174 ق. آ. د. ك چنين برمي آيد كه در كشور ما سه نوع مرور زمان پيش بيني
شده است.