آیین دادرسی کیفری نسخه متنی

3- ماده 1213 قانون مدني.
--------------------
243
اتباع خارجي از حقوق مدني متمتع خواهند بود. جز در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع
ايران نموده و يا آن را از اتباع خارجي سلب كرده است و يا در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر
جامعه ايران ايجاد شده باشد.
استحقاق دريافت ضرر و زيان ناشي از جرم، نه از جمله حقوقي است كه مختص به اتباع ايراني باشد و نه در
شمار حقوقي است كه قانون آن را از اتباع خارجي سلب كرده باشد. بنابر اين اصل استحقاق مراجعه به
دادگاه كيفري محل ترديد نيست؛ تنها موضوع مورد بحث در اين باب، عبارت از مسئله تأميني است كه اتباع
خارجي، در موقع مراجعه به محاكم ايران، بنا به درخواست مدعي عليه ايراني، بايد بسپارند، و مبحث سوم
از فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني تحت عنوان: «در تأميني كه اتباع دولت هاي خارجي بايد بدهند»
اختصاص به آن دارد.
به طور كلي اتباع بيگانه اعم از اين كه مدعي اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا يا جلب به
دعوا گردند مجبورند، در صورت درخواست مدعي عليه ايراني، براي تأديه خسارتي كه از باب هزينه دادرسي
ممكن است محكوم شوند تأمين دهند. درخواست سپردن تأمين فقط از مدعي عليه ايراني پذيرفته مي شود؛ و در
دادرسي هاي عادي ضمن اولين لايحه و در دادرسي هاي اختصاري تا نخستين جلسه دادرسي بايد به عمل آيد
والا مسموع نخواهد بود (ماده 144 قانون آيين دادرسي مدني).
حال بايد ديد الزام به سپردن تأمين، در دادگاه هاي كيفري كه به دعواي خصوصي ناشي از جرم رسيدگي مي
كنند نيز اجباري است يا خير؟ مثال – يك نفر خارجي كه به وسيله ايراني اموالش به سرقت رفته يا مورد
ضرب و جرح قرار گرفته است به دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم دادخواست ضرر و زيان تسليم مي نمايد.
مدعي عليه ايراني (متهم) به استناد ماده 144 مذكور تقاضاي ايداع تأمين مي كند. در اين فرض آيا مدعي مكلف
به سپردن تأمين است؟
به نظر مي رسد كه اخذ تأمين در اين مورد الزامي باشد؛ زيرا:
اولاً- چون در باب اخذ تأمين از مدعي خصوصي حكم ويژه اي در قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد لاجرم
مقررات قانون آيين دادرسي مدني در ما نحن فيه متبع خواهد بود.
ثانياً- ماده 145 قانون آيين دادرسي مدني كه موارد معافيت از تأمين را احصاء كرده است مراجعه به
دادگاه هاي كيفري براي مطالبه ضرر و زيان را از موارد معافيت اعلام
--------------------
244
نكرده است. بنابر اين نص مخالف در اين خصوص نيز وجود ندارد.
ثالثاً – حکم ماده 144 قانون آيين دادرسي مدني اطلاق به کليه دعاوي دارد. بدون نص خاص نمي توان قلمرو
اعمال آن را کاهش داد.
رابعاً- مقررات ماده 144 مذكور مبتني بر اين فلسفه است كه احكام محاكم داخلي در خارج از کشور لازم
الاجرا نيست؛ در نتيجه تعقيب يک نفر ايراني از طرف تبعه خارجي ممكن است مخاطراتي براي مدعي عليه
ايراني به وجود آورد، زيرا نتيجه دادرسي از دو صورت خارج نخواهد بود:
1- دعوا به نفع مدعي خاتمه مي يابد، در اين صورت حكم به موقع اجرا گذاشته مي شود و تبعه خارجي به وصول
حق خود نايل مي آيد.
2- مدعي محكوم به بي حقي مي شود ؛ در اين صورت اگر محكوم عليه از ايران خارج شود اجراي حكم متأثر خواهد
بود و اين به ضرر تبعه ايراني تمام مي شود كه نمي تواند خسارت مربوط به محاكمه را از تبعه بيگانه وصول
كند.(1)
220- اشخاص حقوقي.- مدعي خصوصي ممكن است شخص حقيقي و يا حقوقي باشد: شخص حقوقي اعم است از شخص حقوقي حقوق
خصوصي و شخص حقوقي حقوق عمومي. مثلاً هرگاه اموال يك شركت خصوصي مورد سرقت قرار گيرد آن شركت مي