بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
63 بسياري را نيز داراست. از جمله اين كه در عمل محاكمه منجر به مباحثه و مجادله مي گردد و براي كشف حقيقت و اجراي عدالت توجه زيادتري مبذول نمي شود؛ و چون دادرس نمي تواند از حدود دلايلي كه طرفين اقامه كرده اند پا فراتر نهد و ارزش دلايل طرفين را ناديده بگيرد در نتيجه دادرس بنا به مقتضاي دلايل اقامه شده از سوي طرفين، و به خلاف اعتقاد و ايمان باطني خود، مجبور به انشا رأي مي شود. عيب اين نحو تصميم گيري آشكار است و نياز به گفتن ندارد. هر عقل سليم مي تواند به راحتي خطرها و پيامدهاي ناگوار آن را دريابد. اشكال مهم ديگر سيستم مذكور اين است كه چون مرجع و مقام رسمي براي تعقيب جرايم وجود ندارد اختيار تعقيب بزهكاران به دست مدعيان خصوصي مي افتد. بدون شك اين تفويض اختيار به مدعي خصوصي تالي فاسد دارد و به مصلحت جامعه نيست. در جوامع كوچك، مانند خانواده و طايفه و قبيله كه بين اعضاي آن ها همبستگي و خودياري بيش تري وجود دارد، شايد بتوان اميدوار بود كه اين روش قابل پذيرش و اعمال باشد ولي در جوامع بزرگ جهان امروزي كه بزهكاران گروه ها و دسته هاي تعليم ديده و ورزيده تشكيل مي دهند و با مشاركت همديگر جراين بزرگ تر و خطرناك تر مي آفرينند واگذاري اختيار تعقيب دعويا كيفري به عهدة مدعيان خصوصي معقول نخواهد بود؛ زيرا تبهكاران، براي فرار از كيفر، مي توانند به سادگي مدعيان خصوصي را از سر راه خود بردارند و از تعقيب و مجازات در امان بمانند. -------------------- 64 گفتار دوم روش دادرسي تفتيشي 28- مشخصات .- معايب وايراداتي كه درمورد سيست دادرسي اتهامي بيان گرديد به تدريج مورد توجه حقوقدانان، زمامداران، و افراد جامعه قرار گرفت و نكات ضعف محاكمات كيفري را آشكار ساخت و سبب شد كه سيستم فوق به مرور ارزش و اهميت و اعتبار مطلق سابق خود را از دست بدهد و روش ديگري پا به عرصه وجود نهد كه بعدها به سيسم دادرسي تفتيشي معروف شد و قلمرو اجرايي وسيعي پيدا كرد. اصول مهم اين سيستم را مي توان به شرح زير خلاصه نمود: اول- مقام و مرجع خاصي وجود دارد كه عهده دار تعقيب جرايم است. در نتيجه اختيار تعقيب بزه ها. در بعضي موارد، از اراده شاكي خصوصي خارج مي شود و بدون شكايت او نيز تحت پيگرد قرار مي گيرد. از ثمرات خيلي مهم اين روش مي توان ظهور و پيدايش تئوري معروف تقسيم بزه ها به جرايم ارتكابي عليه منافع حكومت و جامعه، و جرايم ارتكابي عليه منافع خصوصي افراد را نام برد كه در قوانين امروزي آيين دادرسي كيفري اهميت ويژه اي دارد. جرايم نوع اول غير قابل گذشت و جرايم نوع دوم اصولاً قابل گذشت مي باشد؛ در حقيت تقسيم بزه ها به جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت انديشه تكامل يافته طرز تفكر مربوط به اين دوران است. دوم- قضات از بين افراد معمولي برگزيده نمي شوند بلكه از ميان اشخاصي كه اطلاعاتي در امر قضا و دادرسي دارند انتخاب مي گردند. به علاوه منصب قضا شغل مقدس و وظيفه ملي و عمومي به شمار مي آيد. كسي كه به اين سمت برگزيده مي شود سزاوار احترام است؛ بر حسب اقتضاي اين سيستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال مي ورزد؛ به عبارت آخري قاضي مجاز نيست با داشتن مسند قضا حرفه ديگري داشته باشد. سوم- در اين سيستم، به عكس دادرسي اتهامي، مباحثه و مجادله بين شاكي خصوصي و متهم جريان نمي يابد. به جاي مدعي خصوصي، افرادي كه نمايندگان جامعه هستند و شغل شان تعقيب جرايم مي باشد (مدعي العموم) در محاكمه شركت كرده و در برابر متهم قرار مي گيرند. بديهي است موقعيت طرفين دعوا نيز يكسان نيست و نمايندگان حكومت از موقعيت بهتري برخوردارند. -------------------- 65 چهارم- محاكمه سري است. افراد جامعه حق ورود به جلسه دادرسي را ندارند و نمي توانند از كم و كيف آن چه
لطفا منتظر باشید ...
