آیین دادرسی کیفری نسخه متنی

الف ـ طبق قوانين سابق، رأي غيابي پس از ابلاغ واقعي، ظرف ده روز قابل واخواهي بوده و در صورت ابلاغ
قانوني محكوم عليه مي توانست ده روز پس از شروع به اجرا درخواست واخواهي بنمايد. به اين ترتيب مقنن
نهايت سعي و تلاش خود را نشان داده بود تا محكوم عليه از صدور حكم محكوميت خود مطّلع شده و بتواند
نسبت به آن واخواهي كند. مبناي اين آگاهي را هم تاريخ ابلاغ واقعي رأي معرفي كرده بود، كه تاريخي
مشخص و معين و غير قابل ترديد و انكار مي باشد. شروع به اجراي حكم را نيز به اين اعتبار مبدأ براي
واخواهي منظور كرده بود كه با شروع به اجرا، کمترين ترديدي باقي نمي ماند كه محكوم عليه از مفاد رأي
مستحضر
--------------------
244
شده است.
تبصره 1 مادّه 217 قانون جديد اعلام داشته است:
… در هر حال محکوم عليه مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع، از دادگاه صادر كننده رأي تقاضاي
واخواهي نمايد…
تاريخ اطلاع كه مبدأ براي واخواهي قرار گرفته است؛ يك زمان غيرقطعي، نامعلوم و غيرمشخص بوده و هميشه
محل شكّ و ترديد خواهد بود امكان دارد مورد سوء استفاده به ضرر متّهم قرار گيرد.
در هر صورت اين، شيوه مطلوبي نيست. قانون قبلي حقوق متّهم را بهتر تضمين مي کرد.
ب ـ در متن قانون مصوّب صراحتي ديده نمي شود كه در رسيدگي به واخواهي، دادگاه مجاز نيست ميزان مجازات
متّهم را تشديد كند. روش تفسير مضيق قوانين جزايي و تامين منافع متّهم اين برداشت را اقتضا مي کند،
ليكن بهتر بود اين برداشت در متن قانون مورد تاكيد قرار مي گرفت.
--------------------
245
فصل پنجم
رسيدگي به جرايم اطفال
211. ويژگي هاي رسيدگي به بزهکاري كودكان و نوجوانان.ـ امروزه، در سايه پيشرفت هاي حقوق جزا و جرم
شناسي اين انديشه مطرح شده است كه كودكان و نوجوانان بايد از يك روش خاص ماهوي و شکلي دادرسي کيفري
برخوردار باشند.
در كشور ايران نيز همگان با داده هاي علمي جديد و همراه با اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر، ميثاق بين
المللي حقوق مدني و سياسي و بويژه كنوانسيون حقوق كودك، در قوانين متعدد، لزوم تعليم و تربيت اطفال
بزهكار، به جاي مجازات آنان و آيين دادرسي ويژه جهت اين خردسالان پيش بيني شده است.
نخستين قانون مهمي كه در اين باره به تصويب رسيده، قانون اطفال بزهكار مي باشد كه در دهم آذرماه 1338
در سي و سه مادّه و ده تبصره انشا گرديده است.
در اين قانون اقدامات و تصميمات مقتضي براي اطفال بزهكار، نحوه دادرسي، شرايط قاضي اطفال و دادگاه
هاي صالح براي محاكمه اطفال مشخص گرديد.
تسليم طفل به اوليا يا سرپرست قانوني آنان با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل،
سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه، اعزام به كانون اصلاح و تربيت از جمله تصميماتي بود كه دادگاه مي
توانست اتخاذ كند.
اين مقررات براي نخستين بار، به صورت پيشرفته اي در قوانين كشور ما پيش بيني شد. ايجاد كانون هاي
متعدد اصلاح و تربيت و مراكز نگهداري اطفال
--------------------
246
بي سرپرست و نظاير آنها. هر يك به نوبه خود در پيشرفت حقوق جزاي خردسالان سهم بسزايي ايفا كرد.
قانون مذكور در حد مطلوب نبود و در زمان تصويب نيز ايرادهاي جدي بر آن وارد به نظر مي رسيد، مع الوصف