آیین دادرسی کیفری نسخه متنی

در جمهوري اسلامي ايران، تا زمان تصويب قانون آيين دادرسي کيفري جديد، اعاده دادرسي به ضرر متّهم
پذيرفته نشده بود؛ اما انشاي مادّه 272 قانون مزبور كه ناظر به اعاده دادرسي مي باشد، تأمل برانگيز
است. در اين مادّه مي خوانيم:
موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاه ها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا
نشده باشد به قرار زير است…
توجّه به متن اين مادّه مي رساند كه عبارت «به سود متّهم» كه در مادّه 23 قانون اصلاح موادّي از
قوانين دادگستري آمده بود، حذف شده است. براي حذف عبارت فوق مي توان دو توجيه داشت:
--------------------
281
اوّل ـ مقنن با تئوري هاي جديد آشنايي داشته و خشونت گرا بوده و خواسته اعاده دادرسي به ضرر متّهم را
بپذيرد. اين فرض بعيد به نظر مي رسد؛ زيرا محتويات قانون مصوّب نشان مي دهد كه طراح آن با مباني حقوق
جزاي جديد آشنا نبوده است.
دوّم ـ اين احتمال زياد است كه نويسنده قانون به ارزش و اهميت عنوان «به سود متّهم» توجّه نداشته و
درست ارزيابي نكرده كه با حذف يك عبارت كوچك چه آثار زيانباري به وجود مي آيد.
آينده نه چندان دور نشان خواهد داد كه كدام يك از اين دو برداشت با واقعيت سازگاري بيشتري دارد.
چهار. تقاضاي اعاده دادرسي اجراي حكم قطعي را به تأخير نمي اندازد.ـ صرف درخواست اعاده دادرسي مانع
اجراي حكم نيست؛ ليكن هرگاه ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي را بپذيرد اجراي حكم تا اعلام
نتيجه اعاده دادرسي و صدور حكم جديد به تعويق مي افتد. به هر صورت چنانچه براي جلوگيري از فرار يا
مخفي شدن متّهم تأمين متناسب اخذ نشده باشد يا تامين مأخوذ منتفي شده باشد، تامين لازم اخذ مي شود.
243. مرجع اعاده دادرسي.ـ تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور داده مي شود. اين مرجع پس از احراز
انطباق آن با يکي از موارد اعاده دادرسي، رسيدگي مجدّد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم
قطعي ارجاع مي نمايد.
244. اشخاصي كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند.ـ مادّه 273 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
در امور کيفري مقرر مي کند:
اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
1ـ محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او، در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه همسر و وراث قانوني و
وصي او.
2ـ دادستان كل كشور.
3ـ رييس حوزه قضايي.
245. احكام موّاد مخدر و اعاده دادرسي.ـ مقررات ناظر به اعاده دادرسي عام
--------------------
282
و کلي است و به هر نوع محكوميت کيفري قطعي تسري مي يابد. نوع دادگاه رسيدگي كننده و كيفيت جرم ارتكابي
و ميزان كيفر تعيين شده در حكم، تأثيري در ماهيت اعاده دادرسي ندارد. لازم نيست مقنن در هر مورد به
شمول اعاده دادرسي تصريح نمايد بلكه عدم شمول نياز به تصريح دارد.
در خصوص محكوميت هاي مواد مخدر، قانونگذار شمول اعاده دادرسي را منع نكرده است. بنابراين به رغم
مسكوت ماندن مساله در مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير مقررات مربوط به مواد مخدر، کليه محكومان
در صورت وجود شرايط قانوني مي توانند درخواست اعاده دادرسي نمايند. عدم پذيرش درخواست اعاده دادرسي
با احراز شرايط قانوني، به هر بهانه اي كه باشد موجبات تضييع حقوق محكوم عليه را فراهم مي کند و خلاف
موازين قضايي است.
--------------------
283