آیین دادرسی کیفری نسخه متنی

لواط، حمل شرب، سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري و ...جنبه الهي دارند.
به علاوه مادّه 217 قانون ياد شده اعلام داشته است:
در كليه جرايم مربوط به حق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند...
وجود مادّه مذكور نيز به خوبي مي رساند كه حكم مادّه 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري نادرست است.
چگونه ممكن است پذيرفت كه همه جرايم داراي جنبه الهي و برخي از آن ها فاقد جنبه الهي باشند.
81- تفكيك دعواي عمومي از دعواي خصوصي.- در دوران گذشته كه قوانين آيين دادرسي كيفري پيشرفت زيادي
نداشت دعواي عمومي و دعواي خصوصي ناشي از جرم از يكديگر تفكيك نشده بود و نسبت به هر دو دعوا در يك
مرجع و طي يك تشريفات رسيدگي مي شد. مرجع رسيدگي كننده به جرم، ضمن صدور حكم به مجازات متهم، دستور
پرداخت خسارت را نيز مي داد. ليكن به موازات تكامل قوانين حقوق جزا و مقررات آيين دادرسي كيفري،
دعاوي دوگانه ناشي از جرم تفكيك گرديد و هر يك تابع مقررات خاصي شد كه در دو فصل آينده مورد مطالعه
قرار خواهد گرفت. اما قبل از ورود به ماهيت و خصوصيت هر يك از اين دو نوع دعوا بهتر است به طور مختصر
با جهات افتراق و وجوه اشتراك آن ها آشنايي پيدا كنيم.
82- جهات افتراق.- دعاوي دوگانه ناشي از جرم از لحاظ هدف، ماهيت، مدعي و مدعي عليه با يكديگر متفاوت
اند:
الف – از لحاظ هدف- هدف از تعقيب دعواي عمومي حفظ نظم و تأمين امنيت و
--------------------
136
آسايش اجتماع با اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي است؛ در صورتي كه هدف از تعقيب دعواي
خصوصي ترميم ضرر و زيان بزه ديده با پرداخت خسارت مي باشد.
ب- از لحاظ ماهيت- دعواي عمومي جنبه اجتماعي دارد و مربوط به نظم عمومي است؛ در نتيجه قابل انتقال،
اسقاط، مصالحه و استرداد نيست. در حالي كه دعواي خصوصي جنبه شخصي دارد و در حقيقت حقي است براي مدعي
خصوصي؛ به اين اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد مي باشد.
ج- از لحاظ مدعي- اقامه دعواي عمومي به عهده دادسرا واقامه دعواي خصوصي به عهده متضرر از جرم است.(1)
در اين رهگذر بايد توجه داشت كه امور جزايي راجع به دادگاه هاي كيفري بر دو نوع است:
اول- جرم هايي كه حثيت عمومي آن داراي اهميت مخصوصي است. تعقيب اين نوع جرم ها به عهده دادسرا مي
باشد، اعم از اين كه مدعي خصوصي آن را تقاضا كرده و يا نكرده باشد. اين نوع بزه ها را اصطلاحاً جرايم
غيرقابل گذشت مي نامند.
دوم- اموري كه هر چند حيثيت عمومي دارد ولي اهميت آن از حيث نظام مملكتي و آسايش عمومي به درجه اول
نوع اول نيست. در اين نوع امور دادستان نمي تواند متهم را مورد تعقيب قرار دهد مگر اين كه نخست بزه
ديده درخواست پيگرد كند. اين نوع بزه ها را اصطلاحاً جرايم قابل گذشت مي گويند.(2)
د- از لحاظ مدعي عليه عليه- تعقيب امر جزايي و حفظ حقوق عمومي فقط عليه مرتكب جرم و كساني خواهد بود كه
در آن جرم شركت و يا معاونت داشته اند.(3) در صورتي كه دعواي خصوصي را علاوه بر اشخاص مذكور ممكن است
عليه قائم مقامان قانوني آنان و يا حتي اشخاص ثالث كه مسئوليت مدني دارند نيز اقامه كرد.
1- ماده 3 ق. آ. د. ك.
2- بندهاي سه گانه ماده 4 ق. آ. د. ك.
براي اطلاع بيش تر درباره جرايم قابل گذشت به شماره هاي 108 الي 112 همين كتاب رجوع شود.
3- ماده 5 ق. آ. د. ك.
مسئوليت عاقله در پرداخت ديه قتل خطاي محض و ديه برخي از جراحات، به نحو مقرر در مواد 305 و 306 و 307
قانون مجازات اسلامي، استثنايي است برحكم كلي عدم مسئوليت كيفري ناشي از فعل ديگران.
--------------------
137