الحدود والقضاء والشهادات - أحكام النساء نسخه متنی

تأليف الامام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم ابي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه‍) تحقيق الشيخ مهدي نجف بسم الله الرحمن الرحيم المرأة - بحكم تكوينها الجسمي، وطبيعتها الخاصة - قد تميزت في الشريعة الاسلامية بأحكام خاصة بها، دون الرجال، وإن اشتركت معهم في غيرها من الأحكام الكثيرة.

وإذا أمعنا النظر نجد أن ما اختصت به إنما يرتبط - وثيقا - بنحو تركيبتها الخلقية والنفسية، وما لا يلائم طبيعتها الانثوية: فالحالات الخاصة التي تعرض جسمها، كالعادة الشهرية، والحمل، والرضاع وأمثالها، فرضت لها مقررات معينة في أبواب الطهارة والصلاة من كتب الفقه.

ولأنها محل للولد، ومقر للنطفة، اختصت بأحكام في كتب النكاح والطلاق، وما يناسبها.

ولما تتمتع به من عناصر الإثارة، وضعت تحت حماية قوانين الحجاب وأحكام النظر والاتصالات الاخرى.

ولما لها من اللطافة والرقة والعواطف، وضع لها حساب خاص في أبواب

الحدود والقضاء والشهادات

ولأن الزوج يتحمل عنها المسؤوليات الشديدة والصعبة، كان لها في كتب الجهاد والنفقات والإرث أحكام خاصة.

وهناك آداب وشؤون تخصها، مناسبة لأوضاعها الاجتماعية المتميزة بين جميع الامم والشعوب منذ القدم وحتى العصر الحاضر.

وكتاب (أحكام النساء) هو من ابداعات الشيخ في تآليفه المتنوعة، إذ لم نجد من سبقه إلى مثل ذلك.

وقد ذكر الشيخ أنه ألفه بإشارة ورغبة من (السيدة الجليلة) التي دعا لها بدوام الاعزاز والتوفيق.

واستظهر بعض المشايخ المتأخرين: أن المراد بها السيدة الشريفة ام الشريفين المرتضى والرضي رضوان الله عليهم.

ومما يناسب ذكره أن الشيخ المفيد قدم في أول الكتاب بابا خاصا عنونه بما يجب على كافة المكلفين، احتوي على سرد العقائد الحقة بصورة مضغوطة جدا، ومحتواه ليس مما يختص بالنساء، بل هو مشترك بين النساء والرجال على حد سواء، فهو خارج عن عنوان هذا الكتاب الخاص بأحكام النساء! إلا أن من الممكن فرضه داخلا، وأن الشيخ تعمد افتتاح الكتاب به ليكون جامعا للاصول والفروع، فيكون أقدم نموذج من الرسائل القديمة التي كانت تجمع كل ما تجب معرفته من المسائل العلمية الاعتقادية، والمسائل العملية الفرعية، وعلى غراره ألف السيد المرتضى رسالته العملية التي سماها ب‍ (جمل العلم والعمل).

ثم إن منهج الشيخ في هذا الكتاب: أنه يذكر الأحكام المرتبطة بالنساء مرتبة على الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات، ويقرنها كثيرا من أحكام الرجال أيضا، والظاهر أن غرضه من هذه المقارنة إيضاح المسائل بشكل أكثر، خاصة عندما يكون البحث في الأحكام النسائية المرتبطة بالرجال كما في أبواب النكاح والطلاق وما يناسبهما.

وفي كل مورد يختلف فيه أحكام الإماء فإنه يفصله أيضا.

وينتهي الكتاب بعقد باب عنوانه (أحكام النساء في آداب الشريعة وما هو واجب من ذلك ومندوب إليه) وهو الباب قبل الأخير في النسخ المتداولة ولكن الباب الذي عقده الشيخ بعد باب العقائد - الأول - عنونه