بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عميم هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسس على قواعد من الكتاب المبين وكيف عبثت به في نهاية الأمر أيدى المفرقين حتى خرجوا به عن قصده وبعدوا به عن حده والذى علينا اعتقاده أن الدين الإسلامى دين توحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد العقل من أشد أعوانه والنقل من أقوى أركانه وما وراء -------------------- 14 ذلك فنزغات شياطين وشهوات سلاطين والقرآن شاهد على كل بعمله قاض عليه في صوابه وخطله الغاية من هذا العلم القيام بغرض مجمع عليه وهو معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به والتصديق برسله على وجه اليقين الذى تطمئن به النفس اعتمادا على الدليل لا استرسالا مع التقليد حسبما أرشدنا إليه الكتاب فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه تحصيلا لليقين بما هدانا إليه ونهانا عن التقليد بما حكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم وتبشيع ما كانوا عليه من ذلك واستتباعه لهدم معتقداتهم وإمحاء وجودهم الملى وحق ما قال فإن التقليد كما يكون في الحق يأتى في الباطل وكما يكون في النافع يحصل في الضار فهو مضلة يعذر فيها الحيوان ولا تجمل بحال الإنسان أقسام المعلوم يقسمون المعلوم إلى ثلاثة أقسام ممكن لذاته وواجب لذاته ومستحيل لذاته ويعرفون المستحيل بما عدمه لذاته من حيث هي أما الواجب فهو ما كان يوجد لموجد ويعدم لعدم سبب وجوده وقد يعرض له الوجوب والاستحالة لغيره وإطلاق المعلوم على المستحيل ضرب من المجاز فإن المعلوم حقيقة لا بد أن يكون له كون في الواقع ينطبق عليه العلم والمستحيل ليس من هذا القبيل كما تراه في أحكامه وإنما المراد ما يمكن الحكم عليه وإن كان في صورة يخترعها له العقل ليتوصل بها إلى الحكاية عنه حكم المستحيل وحكم المستحيل لذاته أن لا يطرأ عليه وجود فإن العدم من لوازم ماهيته من حيث هى فلو طرأ الوجود عليه لسلب لازم الماهية من حيث هي -------------------- 15 عنها وهو يؤدى إلى سلب الماهية عن نفسها بالبداهة فالمستحيل لا يوجد فهو ليس بموجود قطعا بل لا يمكن للعقل أن يتصور له ماهية كائنة كما أشرنا إليه فهو ليس بموجود لا فى الخارج ولا في الذهن أحكام الممكن من أحكام الممكن لذاته أن لا يوجد إلا بسبب وأن لا ينعدم إلا بسبب وذلك لأنه لا واحد من الأمرين له لذاته فنسبتهما إلى ذاته على السواء فإن ثبت له أحدهما بلا سبب لزم رجحان أحد المتساويين على الآخر بلامر جح وهو محال بالبداهة ومن أحكامه أنه إن وجد يكون حادثا لأنه قد ثبت أنه لا يوجد إلا بسبب فإما أن يتقدم وجوده على وجود سببه أو يقارنه أو يكون بعده والأول باطل وإلا لزم تقدم المحتاج على ما إليه الحاجة وهو إبطال لمعنى الحاجة وقد سبق الاستدلال على ثبوتها فيؤدى إلى خلاف المفروض والثانى كذلك وإلا لزم تساويهما في رتبة الوجود فيكون الحكم على أحدهما بأنه أثر والثانى مؤثر ترجيحا بلا مرجح وهو مما لا يسوغه العقل على أن عليه أحدهما ومعلولية الآخر رجحان بلا مرجح وهو محال بالبداهة فتعين الثالث وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه فيكون مسبوقا بالعدم في مرتبة وجود السبب فيكون حادثا إذ الحادث ما سبق وجوده بالعدم فكل ممكن حادث الممكن يحتاج في عدمه إلى سبب وجودى لأنه العدم سلب والسلب لا يحتاج إلى إيجاد بداهة فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه أو لعدم ما كان سببا في بقائه أما في وجوده فيحتاج إلى سبب وجودى ضرورة لأن العدم لا يكون مصدرا للوجود فالموجود إن حدث فإنما يكون حدوثه بإيجاد وذلك كله بديهى