رسالة المباحث المرضیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة المباحث المرضیة - نسخه متنی

عبد الله بن یوسف ابن هشام

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محط الفائدة وجواب هذا التوهم أن الفائدة إنما توقفت على الجواب من حيث التعليق لا من حيث الخبرية
لأن من اسم للشخص العاقل وضمنت معنى الشرط كما قدمنا
فإذا قيل من يقم أقم معه كان من يقم مع قطع النظر عما ضمنته من من معنى الشرط بمنزلة قولك شخص عاقل
يقوم وهذا لا شك في تمامه فلما ضمن معنى الشرط توقف معناه على ذلك الجواب فمن هنا جاء النقص لا من جهة
المعنى الإسنادي
ويوضح أنا نعلم أن الكلام يتألف من المسند والمسند إليه فإذا قيل قام زيد كان مشتملاً على المسند
والمسند إليه جميعاً وكذلك يشهد لما تقدم ذكره من أن الخبر هو فعل الشرط لا فعل الجواب ولا تفتقر صحة
الكلام إلى ضمير يرجع من الجواب إلى الشرط الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من ملك ذا رحم محرم فهو حر
فإن الضمير من قوله هو حر إنما يعود على المملوك لا إلى من الواقعة على المالك
--------------------
37
المسألة الثالثة
قال رحمه الله تعالى وقد جرى ذكر محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه أي عبيدي ضربك
فهو حر وأي عبيدي ضربته فهو حر وأن في المسألة الأولى إذا ضرب الجميع عتق الجميع وفي المسألة
الثانية إذا ضرب هو الجميع لم يعتق إلا واحد منهم وجرى ذكر كلام أبي الفتح بن جني في المسألة وأنه
وجهها بأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة لتلازمهما ولا كذلك الفعل والمفعول وإذا كان كذلك فيسري
عموم
--------------------
38
الفاعل إلى الفعل ولا يلزم أن يسري عموم المفعول إلى الفعل ولا شبهة في أن الفاعل في المسألة الأولى
عام وهو ضمير أي وإنما كانت عامة لإضافتها إلى العبيد وهو عام وإنما كان عاماً لأنه جمع مضاف وأما
الفاعل في المسألة الثانية فإنه خاص وهو ضمير المخاطب فلا عموم حينئذ في الفعل بل هو مطلق لأنه نكرة
في الإثبات وفي هذه المسألة نظر لكن الإقدام على محمد بن الحسن من الفقهاء وابن جني من النحويين ليس
بالسهل
فقلت قد اعترض عليهما أبو عبد الله محمد بن مالك فقال لا فرق بين الصورتين والفعل فيهما عام والضمير
للفاعل والمفعول في ذلك على حد سواء واستدل بقول العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يخاطب النبي
( وما كنت دون امرىء منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع )
--------------------
39
فإن من الشرطية عامة بالاتفاق ممن يثبت للعموم صيغة
والمراد عموم الفاعل قطعاً مع أن الضمير العام إنما هو ضمير المفعول المحذوف إذ التقدير ومن تخفضه
اليوم وهذه الهاء عائدة على من وهو الاسم العام وأما ضمير الفاعل فخاص وهو ضمير النبي وهو وزان قوله
أي عبيدي التى ادعي فيها عدم عموم الفعل والله تعالى أعلم
--------------------
41
ملحق في دراسة الخلاف حول خبر اسم الشرط عرض ومناقشة ونتيجة
--------------------
43
خبر اسم الشرط 1-القضية
إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره جملة فعل الشرط أو جملة الجواب أو هما معا 2-العرض
رأي الهروي 415ه
قال الهروي في كتابه الأزهية في علم الحروف ص 100 اعلم أن من على أربعة أوجه

/ 11