رسالة المباحث المرضیة نسخه متنی

54
صحيحاً لأنه يلغي معنى الشرط وهو مراد أصلاً فأي الكلمتين مزيد وناجح نابت مناب الجملتين
ثم إذا كانت جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية فهم على أنها في محل جزم فكيف تكون كذلك
ثم تكون في الوقت نفسه داخلة مع أختها جملة الشرط في محل الرفع على الخبرية
ولننظر أخيراً هل بين النحويين من يعد جملتي الشرط والجواب جملة واحدة كما يرى الدكتور المخزومي
ليستقيم لأصحاب هذا القول حكمهم
لقد وقف النحويون عند أبسط صورة من صور تركيب الكلمات فأطلقوا عليها لفظ الجملة وعرفوها بأنها
تركيب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى
وحين فصل ابن هشام حديثه عن الجملة في باب خاص أفرده لها وتناول فيه الجملة الصغرى والجملة الكبرى
وذات الوجه وذات الوجهين لم يخرج عما اصلوه ولم يخالف ما اصطلح جمهورهم عليه من معناها وعد الكبرى
مؤلفة من جملتين فقال هي الاسمية التي خبرها جملة ولم نر أحداً من النحويين يتحدث عن جملة مركبة بل
جعلوا الكلام هو المركب وعادوا به تحليلاً وتبسيطاً إلى جمل بسيطة ولعل أسلوب الشرط أولى المواضع
بحديثهم عن الجملة المركبة من جملتين لو أنها وجدت أو جاء ذكرها على ألسنتهم ولكننا نراهم يصرحون
بأن أسلوب الشرط جملتان لا جملة واحدة
قال سيبويه 180ه واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال وينجزم الجواب بما قبله
--------------------
55
وليس يعنينا هنا حديثه عن عامل الجزم ولكن يعنينا أنه عد الشرط أو الجزاء كما يلقبه مؤلفاً من
جملتين هما جملة الفعل الذي ينجزم بحرف الشرط وجملة الجواب الذي ينجزم بما قبله
وعدد ابن السراج 316ه المواضع التي لا يخلو منها الحرف وذكر منها الحرف الذي يدخل ليربط جملة بجملة ثم
قال مفصلاً وأما ربطه جملة بجملة فنحو قولك إن يقم زيد يقعد عمرو وكان اصل الكلام يقوم زيد يقعد عمرو
فيقوم زيد ليس متصلاً ب يقعد عمرو ولا منه في شيء فلما دخلت إن جعلت إحدى الجملتين شرطاً والأخرى
جواباً
وبين ابن السراج تلازم الجملتين فقال إن تأتني آتك وإن تقم أقم فقولك إن تأتني شرط وآتك جوابه ولا بد
للشرط من جواب وإلا لم يتم الكلام وهو نظير المبتدأ الذي لا بد له من خبر فقرر بذلك أن جملة الشرط
جملة قائمة بذاتها ولكنها غير مفيدة إذ لا يتم بها الكلام كما قال إلا بالجملة الثانية لأنه لا بد
للشرط من جواب وإلا لم يتم الكلام وهذا تصريح من صاحب الأصول بما قدمناه من أن أسلوب الشرط قائم على
جملتين ومن أن الجملة في اصطلاحهم ليست مشروطة بالإفادة
وإلى ذلك ذهب أيضاً شيخ فقهاء العربية ابن جني 392ه فصرح أن بعض الجمل قد تحتاج إلى جملة ثانية احتياج
المفرد إلى المفرد وذلك في الشرط وجزائه والقسم وجوابه فالشرط نحو قولك إن قام زيد قام عمرو والقسم
نحو قولك أقسم ليقومن زيد فحاجة
--------------------
56
الجملة الأولى إلى الجملة الثانية كحاجة الجزء الأول من الجملة إلى الجزء الثاني نحو زيد أخوك وقام
أبوك
وهكذا يتضح مما سبق أن الذين جعلوا الشرط والجواب معاً هما الخبر خالفوا ما اصطلح عليه جلة النحويين
وجمهورهم من معنى الجملة وجاؤوا بما لا نظير له في النحو وهم لم يذهبوا هذا المذهب إلا لأن الشرط
وحده لا يتم المعنى فشدوا إليه جوابه وجعلوا الجميع خبراً مع أن كلاً من الشرط والجواب جملة مستقلة
قائمة بنفسها ولولا أداة الشرط لما ترتبت إحداهما على الأخرى ولما كانتا متلازمتين وهما متلازمتان
معنى وليس ما يمنع أن يكون لكل منهما محل من الإعراب وتلازمهما كتلازم المبتدأ والخبر وكتلازم
الاسم الموصول وصلته وهو تلازم معنوي لا يقتضي التلازم في الإعراب ودخول أداة الشرط لا يفك العلاقة
الإسنادية بين المركبين في الجملة الواحدة وإنما يجعل بين الجملتين أو الوحدتين علاقة تلازم معنوي