سوال و جواب نسخه متنی

روز است وبراى مورخين وجامعه شناسان منبعبسيار غنى وپر ثمرى است وموجب آگاهى كامل از زندگانى عادى
درونى وبيرونى سرزمينهاى اسلامى خواهد بود. براى نگارنده بسيار جالب است كه در زمانى كه مردم زمانه
در اثر تبليغات سوء عليه حكمت اسلامى وعلوم عقلى از ميرزاى قمى در باره كفر واسلام صدر المتألهين
شيرازى به خاطر اعتقاد به عقول عشره سؤال مىكنند وايشان پس از بحث نسبتا طولانى در خصوص موضوع،
احتياطا عدم كفر ايشان را ترحيج مىدهد 1، سؤال فقهى زير توسط يكى از ممتازترين شاگردان ملا صدرا
مرحوم ملا على نورى از محضر ايشان مىشود، مسأله از اين قرار است كه مرحوم نورى، خدمتكار منزلشان را
براى محرميت 99 ساله براى فرزند صغير خودشان صيغه كرده اند وچون في الجمله آب ورنگى داشته اخلاقا
مايل بوده اند كه بتوانند مدت او را بذل كنند تا برود وشوهر مناسبى براى خود انتخاب نمايد. از فقهاى
زيادى سؤال كرده اند وبه علت اختلاف انظار وبا توجه به اين كه موضوع فروج است واحتياط بايد كرد سر
انجام ميرزاى قمى را با تعبير جالب حجة الاسلاما، ملا ذالاناما مخاطب ساخته وموضوع را طرح ودر آخر
نوشته اند:. " اينك همه گوشيم تا تو چه فرمائى " 2. كاملا مشهود است كه طرز فكر ميرزا نسبت به حكما، از
قداست او در خاطر نورى نكاسته است. جامع الشتات ميرزاى قمى از اين جهت بسيار جالب است. سئوالاتى كه از
سوى دربار ودرباريان تنظيم شده وضع سياسى زمان را به خوبى نشان مىدهد، وبراى به دست آوردن سابقه
تاريخى در نحوه ب ب 1. مدرسى طباطبائى، سيد حسين، قم نامه، ص 386، از انتشارات كتابخانهء مرعشيهء قم. 2.
مشروح سؤال وجواب، ر. ك: محقق داماد، سيد مصطفى، حقوق خانواده، ملحقات، مركز نشر علوم اسلامى،
تهران، 1370، تهران.
|13|
ارتباط فقها با سياستمداران منبع بسيار خوبى مىتواند محسوب گردد. سوم اين كه: فقهاى شيعه در طى تاريخ
به علت نداشتن حكومت، مسندهاى رسمى قضائى در دست آنان نبوده است. واگر در گوشه وكنار، به شغل قضاء
مىپرداختند، به طور كتبى دادنامه اى از آنانبر جاى نمانده ونشانى از مجموعه آراء قضائى آنان به دست
ما نرسيده است. در حالى كه مجموعه آراء قضائى، مثلا قضات كشور بريتانيا كه از نظر روش قضائى به شيوه
حقوق غير مدون عمل مىكرده اند و دكترين مشهور قضات از ارزش بسيار بالائى برخوردار بوده، واز اين نظر
شباهت زيادى به روش قضائى اسلامى دارد، از ساليان بسيار درازى جمع آورى گرديده وهم اكنون در دسترس
قضات و حقوقدانان آن ديار است. ولى به نظر مىسد، مجموعه هاى سؤال وجوابهاى بر جاى مانده تا حدود
زيادى مىتواند جاى خالى اين امر را پر نمايد. چرا كه سؤال ها در موارد زيادى كاملا مشهود است كه از
سوى قضات شاغل به امر قضاء به محضر مفتيان تقديم مىشده وجوياى پاسخ بوده اند. نمونه هائى داريم كه
نشانگر آن است كه قاضى گوئى پرونده را نزد مفتى طرح كرده وحكم آن را خواسته است. در سؤال وجواب سيد
طباطبائى يزدى، سئوالات مربوط به تفسير الفاظ وصيت نامه (شماره هاى 593 - 590 - 568 - 561 - 560 - 553 - 384 - 702 - 677 - 670
- 667 - 601 - 596 - 711) نشان مىدهد كه مرحوم سيد يزدى در واقع كار قضائى كرده است، چرا كه عين وصيت نامه را به
وى ارائه مىدهند واز او تفسير متن ومفهوم عرفى الفاظ را مىخواهند واو تعيين مىكند. ناگفته پيداست
اصولا تفسير يك جمله در متن يك وصيت نامه ويا يك قرار داد، عمل فقهى نيست بلكه امرى قضائى است.
سئوالات زيادى در مجمع المسائل مرحوم آيت اله گلپايگانى قدس سره ويا استفتائات امام خمينى طاب ثراه
به چشم مىخورد كه معلوم است سائل، قاضى پرونده است. جدائى مقام قضاء از فتوا وبه تعبير ديگر عدم
اعتبار شرط اجتهاد براى قضات مأذون در زمان ما امرى پذيرفته شده است واگر بتوانيم آن را به ادوار پيش
نيز سرايت دهيم، مىتواند سندى تاريخى براى عدم اعتبار اجتهاد در قضاء در سيره متشرعه محسوب گردد.
البته بديهى است كه امر افتاء وقضاء كاملا متفاوت است. فتوى حكم كلى است ولى قضاء تطبيق بر مصاديق
است 1. ب 1. در ادبيات فارسى گاهى واژه فتوى به جاى قضاء به كار رفته است ولى اين امر مجاز است نه حقيقت.
مانند شعر حافظ: (ب) قاضي به دو شاهد بدهدفتوى شرع ب در مكتب
|14|
اهميت اين اثر مدتها بود كه " سؤال وجواب سيد طباطبائى يزدى " نظر مرا به خود جلب كرده بود، به خصوص آن
كه همواره در مباحث حقوق خصوصى از آن بسيار بهره مند بودم. وبه نظرم مىرسيد كه اين مجموعه داراى
ويژگيها وبرجستگى هائى است كه در ساير مجموعه هاى مشابه به چشم نمىخورد. اولا: اين مجموعه از نظر