طبقات الشافعیة اکبری نسخه متنی

وذكر في كتاب الإشراف نقلا عن تعليق البندنيجي أن الشافعي نص في اختلاف العراقيين تفريعا على القول
بأن الشفعة على الفور وأن فيها خيار المجلس وأنه لو عفي عنها كان له الخيار ما دام في المجلس
قال أبو سعد وهذه غريبة
وذكر أبو العباس أن العفو لا خيار فيه لأنه كالإبراء
قال أبو سعد ويبعد في القياس إثبات الخيار في العفو ثم أخذ يوجهه بأن العفو سبب لتقرير ملك المشتري
فيعقب بخيار المجلس كالشراء الذي كان سببا لإيجاب الملك فيه وعكسه الإبراء فإنه إسقاط محض لم يتضمن
تقرير ملك في عين فلم يعقب بخيار المجلس
ثم قال أبو سعد أشبعت هذا الفصل بيانا لذهول حذاق الإصحاب عنه
قلت ولا بيان بما ذكره فإن العفو وإن قرر الملك فليس هو التملك ولعل الإبراء
--------------------
367
أولى بخيار المجلس منه أما إن قلنا تمليك فواضح وأما إن قلنا إنه إسقاط فلكونه أثر في السقوط والعفو
لم يؤثر في الملك شيئا
قال أبو سعد وقد حكى أن أبا عاصم حكى القول القديم أن الاستثناء لا يصح في الظهار لم أسمع هذا القول
من أحد ولعل سببه أن المعاصي عند أهل السنة وإن وقعت بمشيئة الله فليس من الأدب إضافتها إلى مشيئته
كما أن خلق القردة والخنازير من الله ولا يحسن في أدب العبودية إضافتها إلى الله
ثم قال ولا يتحقق هذا الوجه إلا على قول المعتزلة حيث قالوا وقوع المعاصي بمشيئة العبد
قال أبو سعد فالأصح أن يقال وقع تصحيف في الكتب وإنما هو لا يصح الاستثناء في الطهارة بيانه إذا تطهر
ليصلي صلاة الظهر ولم يتعرض لغيرها بنفي ولا إثبات فالطهارة صحيحة في حق جميع الصلوات وإن نفي غيرها
فأوجه البطلان والصحة بالنسبة إلى جميع الصلوات
ولعل هذا هو القديم أنه لا يصح الاستثناء في الطهارة
والثالث الاستثناء صحيح فتصح تلك الصلاة دون غيرها
قلت هذا الذي قاله أبو سعد غريب والمعروف في توجيه هذا القول أن الظهار إخبار لا إنشاء وهو أيضا
توجيه ضعيف
وقد أطال أبو العباس القرافي المالكي في كتابه الفروق الكلام على قول من قال الظهار خبر لا إنشاء
لقوله تعالى ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا )
وسألت أنا الوالد رحمه الله عن ذلك وبحثت فيه فكتبت ما لخصته أنا في كتاب ترشيح التوشيح فلينظر فيه
والرافعي ذكر في الفصل الثاني في المشيئة من كتاب الطلاق في أوائله عن بعضهم هذا التوجيه وسكت عليه
لكنه لما تكلم في كتاب الظهار على قول الغزالي
--------------------
368
في الوجيز إنه إخبار
قال إنه ممنوع والظهار تصرف منشأ كالطلاق
كذا في نسخة وفي بعض النسخ والظاهر أنه تصرف مبتدأ كالطلاق
على أن الغزالي غير جازم بكونه خبرا بل عنده فيه توقف ألا تراه قال في الوسيط موضع قوله في الوجيز
إخبار إن فيه مشابهة الإخبار وبالجملة القول بأنه إخبار لا ينبو عنه الذهن في بادي الرأي عند سماعه
ولولا ذاك التقرير النفيس الذي تلقيناه من الشيخ الإمام رحمه الله لكنا مصممين على إنكار هذا القول
كيف وقد قال به فحل هذا المذهب وأسنده إلى أبو المعالي الجويني عند حكايته إياه في كتاب الطلاق
ولست أرى لذكر ما لا أفهمه وجها
قال أبو سعد لا تصح دعوى الشفعة إلا بأربع شرائط دعوى البيع وذكر الشركة بالملك الذي به يأخذه وذكر
الثمن بقدره وصفته والدعاء إلى تسليم الشفعة
قال وأما دعوى الاستحقاق فغير مسموعة