تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

و الصحيح ما التزم به المعروف من اعتبار كلا الامرين في موضوع الجاري اما اعتبار الجريان فعلا : فلانه الظاهر المتبادر من إطلاقه دون ما فيه استعداد الجريان و قابليته لو لا المانع ، فالروايات المشتملة على عنوان الجاري منصرفة إلى ما يكون جاريا بالفعل ، فلا تشمل ما هو كذلك شأنا و اقتضاء ، و لعل من يرى دخول العيون في الجاري ينظر إلى اعتصامها بمادتها ، و هو حق ، إلا ان الكلام فيما هو موضوع الجارية لترتب عليه عليه أحكامه الخاصة لا في الماء المعتصم .

و أما اعتبار النبع فقد ذكروا ان الجاري لا يطلق إلا على ما يكون نابعا عن الارض ، و يكون له مادة ، و أما مجرد السيلان فهو لا يكفي في إطلاق الجاري عليه ، نعم الجاري لغة أعم من أن يكون له مادة و نبع أم لم يكن حتى انه يشمل الجاري من ( المزملة و الانابيب ) ، و ما يراق من الحب على وجه الارض إلا انه عرفا يختص بما له مادة و نبع ، و هو الذي يقابل سائر المياه .

و قد ادعى الاجماع في جامع المقاصد و غيره على اعتبار النبع في الجاري و ذكر ان الاصحاب لم يخالفوا فيه ابن أبي عقيل ، حيث اكتفى بمجرد السيلان ، و الجريان ، و ان لم يكن له مادة و نبع .

و التحقيق في المقام أن يقال : ان أراد ابن أبي عقيل بهذا الكلام ، كفاية مطلق الجريان في صدق الجاري ، و ان لم يكن لجريانه استمرار و دوام ، كجريان الماء على وجه الارض بإراقة الكوز و الابريق و نحوهما ، فالإِنصاف انه مخالف لمفهوم الماء الجاري عرفا .

و ان أراد ان الماء إذا كان له جريان على وجه الدوام فهو يكفي في صدق عنوان الجاري عليه ، و ان لم يكن له مادة و نبع ، فالظاهر ان ما أفاده هو الحق الصريح و لا مناص من الالتزام به ( و الوجه في ذلك ) : ان توصيف ماء بالجريان مع انه لا ماء في