تصحيح شيخنا الانصاري لرواية
و ان مثل قوله ( ع ) ماء الحمام بمنزلة الجاري كما في صحيحة داود بن سرحان ( 1 ) ناظر إلى تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري من جميع الجهات حتى من جهة عدم الحاجة في اعتصامه إلى بلوغ مادته كرا ، أو انه ناظر إلى تنزيله منزلة الجاري من بعض الجهات ؟ و حاصل التنزيل ان الاتصال بالمادة الجعلية كالاتصال بالمادة الاصلية يكفي في الاعتصام ، و لا يقح فيه علو سطح المادة عن سطح الحياض كما يأتي تفصيله عن قريب ان شاء الله .و ليعلم قبل الخوض في تحقيق المسألة ان ما ينبغي أن يعتمد عليه من روايات المقام هو صحيحة داود بن سرحان المتقدمة ، فان غيرها ضعاف ، و لا يمكن الاستدلال بها على شيء .إلا أن شيخنا الانصاري ( قده ) ذهب إلى تصحيح رواية بكر إبن حبيب ( 2 ) مدعيا أنه بكر بن محمد بن حبيب ( 1 ) و قد عبر عن الابن بإسم أبيه فأطلق عليه بكر بن حبيب و هو ممن وثقه الكشي في رجاله و هو بكر بن حبيب الضعيف .و لا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه ، لان بكر بن محمد بن حبيب على تقدير أن تكون له رواية عنهم عليهم السلام و ليس الامر كذلك لعده ممن لم يرو عنهم إنما يروي عن الجواد عليه السلام لمعاصرته إباه و لا يمكنه الرواية عن الباقر ( ع ) الذي هو المراد من أبي جعفر الواقع في الحديث لان من جملة من وقع في السند منصور بن حازم و هو ممن روى عن الصادق1 - قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الجاري .المروية في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .2 - و هي ما عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر ابن حبيب عن ابي جعفر ( ع ) قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة .المروية في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .