تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

أن ماء الحمام كالجاري من جميع الجهات و الكيفيات .

و لا تعتبر الكثرة في اعتصام المادة بوجه كما أسلفناه سابقا ، بل قد تكون رشحية كما في بعض الآبار و لا يكون فيها فوران أصلا ، لانها رطوبات أرضية تجتمع و تكون ماء .

و الجواب عن ذلك أن الصحيحة المتقدمة ، أو رواية بكر ، على تقدير اعتبارها ناظرتين إلى تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري من جميع الجهات ، بل نظرهما إلى دفع ما ربما يقع في ذهن السائل من عدم اعتصام ماء الحياض باتصالها بمادتها ، لما ارتكز عندهم من عدم تقوى السافل بالعالي لتعددهما و تغايرهما عرفا ، و معه لا يبقى وجه لا ععتصام ماء الحياض و توضيح ذلك : أنا قدمنا في بعض المباحث المتقدمة أن العالي لا ينفعل بانفعال الماء السافل ، لان العالي و السافل و ان كانا متحدين عقلا لا تصالهما و هو مساوق للوحدة بالنظر الدقي العقلي ، حيث أن المتصل جسم واحد عقلا إلا أن الاحكام الشرعية منوطة بالنظر الدقي الفلسفي ، بل المتبع فيها هو الانظار العرفية ، و العرف يرى العالي السافل و هما ماءان متعددان عنده ، و من هنا لا يحكم بنجاسة العالي فيما إذا لاقي السافل نجسا حتى في المضاف كماء الورد إذا صب من ابريق على يد الكافر مثلا ، فانه لا يحكم بنجاسة ما في الابريق لاجل اتصاله بالسافل المتنجس بملاقاة يد الكافر ، و أدلة انفعال القليل منصرفة عن مثله ، لعدم ملاقاة العالي للنجاسة عرفا ، و بالجملة انهما ماء آن ، فكما لا تسري قذارة السافل إلى العالي منهما كذلك نظافة العالي لا تسري إلى السافل لتعددهما بالارتكاز .

و على و هذا كان للسائل أن يتوهم عدم طهارة المياه الموجودة في الحياض الصغار بمجرد اتصالها بموادها الجعلية التي هي أعلى سطحا من الحياض فانهما ماء آن ، و لا سيما عند جريان الماء من الاعلى إلى الاسفل ، و لعل هذا هو المنشا لسؤالهم عن حكم ماء الحياض .