تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

التحقيق هو الثاني ، لانه مقتضى الجمود على ظواهر الاخبار حيث دلت على نزح أربعين دلوا و نحوه ، و لا يستفاد منها كفاية مطلق الاخراج و الاعدام ، و لا سيما انا نحتمل بالوجدان أن يكون للنزح التدريجي خصوصية دخيلة في حصول الغرض واقعا ، فان المادة يمكن أن تدفع بدل المتحلل من الماء اذا نزح شيئا فشيئا ، و ليس الامر كذلك فيما إذا نزح منها مقدار ثلاثين أو أربعين دلوا مرة واحدة ، فان المادة لا تدفع الماء بهذا المقدار دفعة ، و من المحتمل أن يكون لخروج الماء من المادة بمقدار المتحلل بالنزح مدخلية في حصول الغرض شرعا .

ثم ان صريح رواية الفقة الرضوي ^{( 1 )} ان المراد بالدلو في مقدرات البئر هو ما يسع أربعين رطلا من الماء .

و لكن المشهور لم يعملوا على طبقها ، بل أفتوا بكفاية الدلو المتعارف ، على ان الرواية كما نبهنا عليه مرة ضعيفة في نفسها بل لم يثبت كونها رواية أصلا ، فالصحيح كفاية أقل الدلاء المتعارفة ، و ذلك : لما أشرنا اليه مرارا من أن المقادير المختلفة بحسب القلة و الكثرة أو الزائد و الناقص لا بد من أن يكتفى فيها بالمتعارف الاقل نظر إلى أنه تقدير في حق عامة الناس ، و غير مختص بطائفة دون طائفة ( الثالث ) ان اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري و غيرهما من المياه العاصمة يطهره كما عرفت فهل يكفي ذلك في تطهير الآبار المتنجسة أيضا على القول بانفعالها أوان طريق تطهيرها يختص بالنزح ؟ .

الثاني هو الظاهر ، لان العمدة في كفاية الاتصال بالكر و الجاري