[ و نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب ( 1 ) و اما إذا لم يكن له [ و أمثالهما انما هو التعليل الوارد في صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع ( لان له مادة ) حيث تعدينا بعمومه إلى كل ماء عاصم ، فإذا بنينا على نجاسة البئر و رفعنا اليد عن هذه الصحيحة باعراض المشهور عنها أو بتأويلها لم يبق هناك دليل على كفاية الاتصال بالعاصم و ينحصر طريق تطهير البئر بالنزح الهم إلا أن يرد عليها عاصم على وجه يستهلك فيه مائها كما إذا كانت البئر مشتملة على مقدار كر و القي عليها كران أو أكثر ، فانه يستهلك ماء البئر حينئذ و به يحكم بطهارته .و قد بقي في المقام فروع اخر كلها مبتنية على نجاسة البئر بالملاقاة ، و حيث انا أنكرنا انفعالها لم نحتج إلى التعرض لما يبتني عليه من الفروع .استحباب النزح عند عدم التغير ( 1 ) لا منشأ للحكم باستحباب النزح بعد حمل النصوص الواردة في ذلك على التقية ، و ذلك : لما قدمناه من ان الاخبار الآمرة بالنزح ظاهرة في الارشاد إلى انفعال البئر بالملاقاة ، و قد رفعنا اليد عن هذا الظهور بما دل على عدم انفعالها ، و عليه فحملها على خلاف ظاهرها من الوجوب التعبدي أو الاستحباب يحتاح إلى دليل و هو مفقود ، فلا مناص من حملها على التقية لموافقتها للعامة ، و معه لا وجه للحكم باستحباب النزح .أللهم إلا ان نحمل الاخبار على التحفظ على نظافة المياه و دفع الاستقذار العرفي بنزح شيء من ماء البئر كما أسلفناه في الجواب عن الطائفة الرابعة مما استدلوا به على انفعال البئر بالملاقاة ، بقرينة بعص الاخبار ، فانه لا مانع حينئذ من الحكم باستحباب النزح لان النظافة أمر مرغوب فيه شرعا بل هي
لطفا منتظر باشید ...
