تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

عدمها ، و استظهار أنه رواها عن كتاب المشيخة بالقراءة كما في كلام شيخنا الانصاري ( قده ) مما لم يظهر وجهه .

القرينة الرابعة : إن المشايخ الثلاثة اعتمدوا على رواية أحمد ، و نقلوها في الكافي و التهذيب و من لا يحضره الفقية ، و كذا القميون كالصدوقين و ابن الوليد ، و سعد إبن عبد الله الاشعري و غيرهم يعتمدون على روايته ، و من الظاهر أن اعتماد هؤلاء على نقل أحد لا يقصر عن توثيق أهل الرجال ، و من هنا عدوا عمل هؤلاء الا كابر و اعتمادهم على أية رواية من امارات الصحة حسب اصطلاح الاقدمين .

و بذلك تكون الرواية معتبرة .

و الجواب عن ذلك أما ( أولا ) : فبان المراد باعتماد المشايخ و القميين إن كان هو نقلهم للرواية في كتبهم فمن الظاهر أن مجرد نقل رواية لا يوجب الاعتماد عليها ، و من هنا لا نعتمد على جميع ما نقلوه في كتبهم من الاخبار ، لانها ليست بأجمعها صحاحا و موثقات ، بل فيها من الضعاف ما لا يحصى ، فلا يستكشف من مجرد نقل هؤلاء اعتماد هم على الرواية .

و ان أريد بالاعتماد عمل القميين و المشايخ على طبقها ، فالمقدار الثابت إنما هو عمل الصدوقين و الشيخين بها ، و لم يثبت عمل غيرهم بالرواية حتى أن سعد إبن عبد الله راوي هذا الحديث لم يظهر منه العمل بها ، و إنما اكتفى بنقلها ، و عمل هؤلاء الاربعة لا يوجب الانجبار في قبال غيرهم من الاصحاب من قدمائهم و متأخريهم حيث انهم ذهبوا إلى خلافها و نسب العلامة ( ره ) إلى مشهور المتقدمين و المتأخرين القول بجواز الاغتسال من الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر ، و فيهم السيد المرتضى