تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

و أما ما ذكره بعضهم من أن المراد بالثوب هو الثوب الوسخ فالنهي عن التوضؤ بالماء المستعمل في غسله محمول على التنزه فيدفعه : أنه تقييد على خلاف الاطلاق فلا يصار اليه فالإِطلاق محكم من هذه الجهة .

إلا أنه لا مناص من الخروج عن كلا الاطلاقين بالقرينة الداخلية و الخارجية فنقول : المراد بالثوب هو خصوص الثوب المتنجس ، كما ان المراد بالرجل هو خصوص الجنب الذي في بدنه نجاسة دون مطلق الثوب و الجنب و ذلك للقرينة الخارجية و الداخلية ( أما القرينة الخارجية ) فهي الاخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفية غسل الجنابة الآمرة بأخذ كف من الماء ، و غسل الفرج به ثم غسل أطراف البدن ^{( 1 )} حيث أنها دلت على أن غسل الفرج و ازالة نجاسته معتبر في صحة غسل الجنب فالمراد بالجنب في الرواية هو الذي في بدنه نجاسة .

و احتمال أنه يغسل فرجه في مكان ، و يغتسل في مكان آخر فلا تبقي نجاسة على بدنه حين الاغتسال بعيد غايته .

و كذلك الاخبار المفصلة بين الكر و القليل في نجاسة الماء الذي اغتسل فيه الجنب ^{( 2 )} إذ لو لم تكن في بدنه نجاسة