تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

ورد فيها الامر بالغسل بالماء ، و تتبع الاخبار الواردة في مقامات مختلفة : ان الغسل لا بد و أن يكون بالماء ، و لا يكتفى بغيره في تطهير المتنجسات و بها تقيد المطلقات ، أعني ما دل على لزوم الغسل مطلقا ، فنحملها على ارأدة الغسل بالماء ، و لنذكر جملة من تلك الموارد ( و منها ) : ما ورد في الاستنجاء بالاحجار ^{( 1 )} حيث حكم ( ع ) بكفاية الاحجار في التطهير من الغائط ، و منع عن كفايته في البول ، و أمر بغسل مخرج البول بالماء ، فلو كان الماء أيضا كافيا في تطهير المخرج لما كان وجه لحصره بالماء .

و ( منها ) : الموارد التي سئل فيها عن كيفة غسل الكوز و الاناء إذا كان قذرا ، حيث أمر ( ع ) بغسله ثلاث مرات ^{( 2 )} يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، و هكذا ثلاث مرات .

و ( منها ) : أمره ( ع ) يغسل الثوب بالماء في المركن مرتين ، و في الماء الجاري مرة واحدة ^{( 3 )} .

و ( منها ) : أمره ( ع ) بتعفير الانآء أولا ، ثم غسله بالماء ^{( 4 )} .