تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

لم يكن مانع من استصحاب ملكية الغير في المقام .

لان ذلك الكلي كان متحققا في ضمن فرد أعني المالك السابق و هو قد ارتفع قطعا ، و نشك في قيام غيره مقامه فنستصحب كلي ملك الغير ، و بهذا يثبت عدم كونه ملكا له ، إلا أنا لا نقول بالاستصحاب في القسم الثالث من الكلي .

و أما بالاضافة إلى سائر التصرفات فهل تجري فيها أصالة الحل ؟ قد يقال بجريانها ، لانها مشكوك الحرمة و الحلية ، و مقتضى عموم كل شيء لك حلال إباحتها كما في الصورتين المتقدمتين ، إلا أن الصحيح عدم جريانها في هذه الصورة ، و ذلك لان المال كان ملكا لغيره على الفرض ، و مقتضى قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ^{( 1 )} و قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ^{( 2 )} عدم حليته له إلا بالتجارة عن تراض أو بطيب نفسه ، و الاصل عدم انتقاله بهما ، و به نحكم بعدم حلية التصرفات في المال و لا يبقى معه مجال لا صالة الحلية كما هو