تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

حرمته حال الحياة ، لنجاسة مدفوع الحيوانات المحرمة فكيف يحكم بطهارة بوله و خرئه ؟ .

و الجواب عن ذلك ان نجاسة البول و الخرء انما تترتب على الحرمة الثابتة على الحيوان في نفسه لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه أو من جهة حرمة أكل الحيوان حال حياته .

و الحرمة الثابتة بالاصل ليست من هذا القبيل ، لانها انما ثبتت للحيوان بلحاظ الشك في حليته و حرمته من جهة الشك في التذكية أو من جهة استصحاب الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان و على كل حال فهي أجنبية عن الحرمة الثابتة للحيوان في ذاته و نفسه .

و ( ثانيهما ) : ان الحكم بطهارة البول و الخرء مما يشك في حليته انما يتم فيما إذا لم يكن هناك ما يقتضي نجاسة مطلق البول ، و أما معه كقوله ( ع ) في السوأل عن بول أصاب بدنه أو ثيابه : صب عليه الماء أو اغسله مرتين ^{( 1 )} و غيره مما دل على نجاسة البول مطلقا فلا يمكن الحكم بطهارتهما .

و هذه المطلقات و ان كانت مخصصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلاف ، و الحيوان المشكوك اباحته من الشبهات المصداقية حينئذ إلا أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الاكل على نحو العدم الازلي انه من الافراد الباقية تحت العام ، لان الخارج و هو الحيوان المحلل أكله عنوان وجودي و هو قابل لا حراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الاعدام الازلية ، و به يحكم بدخوله تحت العمومات و مقتضاها نجاسة بوله و خرئه كما مر .

و ( يرده ) : ان جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الاحكام الالزامية أو ما يرجع إليها لانها هي