تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

فهذا الوجه تام .

و الصحيح أن يقال ان الاخبار الواردة في الصيد ^{( 1 )} و في قطع اليات الغنم ^{( 2 )} قد دلت على تنزيل الاجزاء المبانة من الحي منزلة الميتة ، و لا سيما بملاحظة تعليل الحكم بنجاستها بانها ميتة كما ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا قذروه فانه ميت ^{( 3 )} بل و في نفس اسناد الحكم إلى علي ( ع ) تلويح إلى ذلك لان الاجزاء المبانة لو كانت ميتة حقيقة و بالنظر العرفي كميتة الحيوان لم يكن وجه لاسناد كونها كذلك إلى علي ( ع ) إذ الميتة ميتة عند الجميع فمن ذلك يظهر انها ليست ميتة بنظر العرف و انما نزلها علي ( ع ) منزلتها ، و بهذا يحكم بنجاستها و حرمتها لانهما من الآثار الظاهرة للمنزل عليه .

بل الاخبار الورادة في قطع اليات الغنم كالصريحة في نجاستها كقوله ( ع )