تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ^{( 1 )} و الذى يدل على ما ذكرناه مضافا إلى ان بعض الروايات الواردة في المقام مقيد بسوق المسلمين ^{( 2 )} و هو يقتضي تقييد ما دل على اعتبار مطلقا السوق بأسواق المسلمين ان أدلة اعتباره ليست على نحو القضيه الحقيقة بأن تدل على اعتبار كل ما وجد و صدق عليه انه سوق و لو كان لغير المسلمين حتى يتوهم ان سوقهم إمارة على وقوع التذكية على المشكوك دون شوارعهم و جادتهم لدخالة السقف و خصوصيته في الاعتبار ، و ذلك لانه مقطوع الفساد .

و اما الادلة دلت على اعتباره على نحو القضيه الخارجية لان السوق في رواياته قد يراد به سوق الجبل و أخرى سوق آخر خارجي و تلك الاسواق الخارجية بأجمعها سوق المسلمين و لا إطلاق في القضايا الخارجية حتى يتمسك بها في اسراء حكمها إلى سوق المسلمين فما توهمه بعضهم من اعتبار السوق مطلقا و لو كان لغير المسلمين تمسكا في ذلك بإطلاق رواياته مما لا مساغ له .

فتحصل ان الا مارية تختص باسواق المسلمين و هي إمارة على يد المسلم ، و معنى كونها إمارة على ذلك عدم لزوم الفحص عن حال البايعين فيها و عدم وجوب السوأل عن انهم مسلمون أو كفار ، إذ لو وجب ذلك للغي اعتبار عنوان السوق و سقط عن كونه إمارة ، لان بالفحص يظهر أن