تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

على أنه لم تفرض في الرواية رطوبة الميت حال تقبيله و انما نفت البأس عن مسه فحسب و لا ينافي هذا نجاسته منجسيته على تقدير رطوبته ( الخامس ) : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس حيث ^{( 1 )} دلت على عدم نجاسة الميت قبل برده بعين التقريب المتقدم في الرواية السابقة .

و ترد على هذا الاستدلال امور : ( الاول ) : ان الامام ( ع ) انما نفى البأس عن للس و القبلة عند الموت أي في حالة النزع أعذنا الله لديه لا بعد الموت و من الظاهر ان الآدمي محكوم بالنجاسة حينئذ فالرواية خارجة عن محل الكلام ، و هو مس الميت قبل برده ( الثاني ) : ان الرواية انما نفت البأس عن المس و القبلة بلحاظ ذاتهما ، و قد دلت على انهما موجبين لشيء ، و هو لا ينافي اقتضاؤهما للنجاسة بلحاظ رطوبة الميت ( الثالث ) : و هو الاولى في الجواب ان الصحيحة على تقدير تسليم دلالتها انما تدل على عدم نجاسة الميت حينئذ بإطلاقها من حيث رطوبته و جفافه ، لعدم صراحتها في ذلك و قد قدمنا ان صحيحة الحلبي الواردة في لزوم غسل الثوب الذي أصاب الميت مختصة بصورة رطوبته ، و ذلك إما للقرينة الداخلية و الانصراف أو للقرينه الخارجية أعني رواية ابن بكير المتقدمة ^{( 2 )} و عليه فصحيحة الحلبي تقيد الصححية بما إذا كانت القبلة أو المس قبل البرد مع الجفاف دون ما إذا كانت مع الرطوبة ، فالصحيح ان نجاسة الميت مختصة بما بعد برده .