تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

الاجزاء الترابية .

و تنفك عن الماء لا محالة ، و به ينقلب إلى الاطلاق ، و لكنه لا بالاستهلاك كما لا يخفى .

هذا كله في الدعوي الاولى و استحالة الصورتين ( و أما الدعوي الثانية ) : و هي انه على تقدير إمكان حصول الاضافة و الاستهلاك معا لاوجه لحكمه ( قده ) بالطهارة ، فالوجه فيها أن مستند حكم الماتن بطهارة الماء حينذاك ان المطلق قبل ملاقاته للمضاف باق على إطلاقه و اعتصامه .

و أما بعد ملاقاتهما ، و انقلاب المطلق مضافا ، فلانه و إن انقلب إلى الاضافة على الفرض إلا انه بعد كونه كذلك لم يلاق مضافا آخر نجسا ، حتى يحكم بنجاسته ، فالماء محكوم بالطهارة لا محالة .

و هذا الذي اعتمد عليه الماتن في المقام لا يتم إلا بالالتزام بإمكان أمر مستحيل و وقوعه ، و هو فرض ملاقاة المضاف النجس للمطلق بجميع أجزائه دفعة واحدة حقيقية ، بان يلاقي كل جزء من المضاف لكل جزء من المطلق دفعة واحدة ، و يستهلك كل جزء منه في جزء من المضاف في آن واحد عقلي .

و هذا كما ترى أمر مستحيل ، إذ لا يمكن تلافي كل واحد من أجزاء أحدهما لجزء من أجزاء الآخر دفعة ، و انما يلاقي بعض أجزاء المضاف لبعض أجزاء المطلق أولا .

ثم تلاقي الاجزاء الباقية منه لاجزاء المطلق ثانيا و هكذا فالدفعة العقلية ممكنة ، إلا في مثل تكهرب الماء ، و سراية القوة الكهربائية إلى جميع الاجزاء المائية ، فان الدفعة فيه أوضح .

و لكنها فيه أيضا غير عقلية ، لان للقوة الكهربائية أيضا سيرا لا محالة ، لا ستحالة الطفرة إلا انه سريع .

نعم الدفعة العرفية معقولة كما ذكروها في الغسل ارتماسا ، لتعذر وصول الماء إلى جميع البدن دفعة حقيقية .

فإذا استحالت ملاقاة أجزاء كل منهما مع الآخر دفعة حقيقية فلا محيص من الحكم بنجاسة الماء .

و ذلك لان الجزء الاول من المطلق إذا لاقاه