تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

يدلنا أي دليل على أن العصير إذا غلى بنفسه ينجس حتى يحكم بعدم ارتفاعها بذهاب ثلثيه فالصحيح هو الذي قدمناه عن المحقق الهمداني ( قده ) من أن التفصيل في نجاسة العصير بين غليانه بالنار و غليانه بغيرهما مما لم يعلم مستنده ، فان ما أفاده شيخ الشريعة ( قده ) لو تم فانما يقتضي التفصيل في حرمة العصير دون نجاسته هذا .

و قد يستدل على هذا التفصيل برواية الفقة الرضوي : فان نش من أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته ^{( 1 )} فانه كالصريح في ان الغليان من قبل نفس العصير مولد لحرمته و كذا لنجاسته و انهما لا يرتفعان إلا بتخليله .

إلا انا ذكرنا مرة ان الفقة الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان تكون حجة .

و قد يستدل برواية عمار بن موسى الساباطي قال : وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوح كيف يطبخ حتى يصير حلالا ؟ فقال : تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه ثم تصب على إثنى عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء عنه كله إذا أصبحت ، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثم تغليه حتى تذهب حلاوته إلى ان قال فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث .

الحديث ^{( 2 )} بتقريب ان قوله : و خشيت ان ينش ظاهره ان العصير مع النشيش من قبل نفسه لا يقبل الطهارة و الحلية بإذهاب ثلثيه ، فالخشية إنما هي من صيرورته خارجا عن قابلية الانتفاع به بذهاب الثلثين لاجل غليانه من قبل نفسه فالنش في قبال غليانه بالنار الذي يحلله ذهاب الثلثين .

و الكلام في هذا الاستدلال " تارة " يقع في فقه الحديث و " أخرى " في الاستدلال به على المدعى .

أما فقه الحديث فقد وقع الكلام في المراد من

1 - فقه الرضا ص 38 السطر 13 .

2 - المروية في ب 5 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .